شنّ يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، هجومًا حادًّا على مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشددًا على أنه "رِدّة وعودة إلى الوراء"، ويلتف تمامًا على كل المكتسبات والضمانات غير المسبوقة التي أعطاها الدستور للصحافة والإعلام.
وقال قلاش: "حتى مشروع قانون للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية– لجنة الخمسين- تم تصفيته وفرغ من مضمونه، وعلى رأسها المواد التي تم التوافق من قِبل الجماعة الصحفية والحكومة، وبها صياغات إيجابية، بعد تفاوضٍ دام ما يقرب من عامين، مع حكومتين متعاقبتين".
وشدد "قلاش" على أن المادة 16 وضعت لتقنن فصل الصحفي، ولا سيما أنها أعطت النقابة 30 يومًا للتوفيق إذا لم تنجح النقابة خلال هذه المدة القصيرة، وإذا تقاضى الصحفي راتبه خلال هذا الشهر، مع بداية اليوم 31 تتم إجراءات الفصل، وهذا كله أقل من الضمانات الموجودة في قانون العمل نفسه، وكذلك يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين 96 لسنة 1996، والذي ينص على أنه لا يجوز فصل الصحفي من المؤسسة الصحفية التي ينتمي بها إلا بعد أن تقوم النقابة بدور التوفيق، وترك المدة مفتوحة أمام النقابة للتفاوض والتسوية وإلغاء قرار الفصل.
