أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم/الخميس/ فرنسا بالإهمال في وفاة "علي زيري" جزائري (69 عاما) أثناء اعتقاله على يد الشرطة و ألزمتها بدفع تعويض لأسرته يصل إلى 37500 يورو.
وكانت ابنة المتوفي "أنيسة سيماش" قد لجأت في يوليو 2016 الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان و هي هيئة أسسها مجلس أوروبا ومقرها ستراسبورج شرقي فرنسا.
واعتقل علي زيري يوم 9 يونيو 2009 بينما كان على متن سيارة يقودها صديق له، وقامت الشرطة بنقل الرجلين اللذين كانا تحت تأثير الخمر إلى مركز شرطة "أرجنوتوي" و احتجازهم رهن التحقيق ودخل على زيري في غيبوبة و لفظ انفاسه الاخيرة بمستشفى "أرجونتوي بعد يومين.
و قال تقرير المستشفى بعد تشريح الجثمان ان وفاته جاءت إثر تعرضه لمشاكل صحية متعلقة بالقلب و نسبة الكحول في الدم الا ان تقريرا أخر كشف عن إصابته ب 20 كدمة بعضها يبلغ عرضها 17 سم.
ورأت المحكمة الأوروبية أنه تم التعامل بإهمال مع حالة علي زيري أثناء تواجده بمركز الشرطة وأنه لم يتم اتخاذ الخطوات الواجبة لتجنب خطر الوفاة.
وكان القضاء الفرنسي، بعد ثلاث سنوات تحقيق في هذه القضية، قرر عدم ملاحقة الشرطيين اللذين قاما بعملية الاعتقال في ظل عدم حدوث عنف متعمد قد يكون أدى إلى وفاة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أن محكمة "رين" غرب فرنسا رأت أن الشرطة استخدمت القوة الضرورية فقط للسيطرة على الموقف.
ويشار إلى أنها المرة الثالثة خلال بضعة أسابيع التي تدين فيها المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في حالات عنف للشرطة تعود إلى نحو عشر سنوات.
