قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أرجأت قانون الإجراءات الجنائية لدور الانعقاد المقبل، وذلك لانشغال المجلس خلال فترته المتبقية من دور الانعقاد الحالي والمقرر انتهاؤه منتصف يوليو القادم، بقانون الإدارة المحلية.
وأوضح العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن سبب تأخر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية هو وجود العديد من الثغرات القانونية التي يعمل المجلس على سدها، كما أن القانون يحتاج إلى تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ القانون، الأمر الذي يقتضي مراجعة القانون بتأنٍ.
ووصف عضو مجلس النواب القانون بالدستور الثاني لمصر بعد دستور 2014، نظرا لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة إجرائية مهمة في مصر.
