قبل 3 سنوات تقدمت الشعبة العامة للمواد البترولية بعدة تحفظات على منظومة الكارت الذكى وصعوبة وعدم جدوى تنفيذها بالشكل المعلن عنه آنذاك ولم يسمع لها حتى تحدد موعد مع مؤسسة الرئاسة فى شهر يونيو 2015 ثم أصدر الرئيس قرارًا بتأجيل المنظومة وذلك قبل التطبيق بـ36 ساعة فى 13/6/2015 ولاقى هذا القرار استحسانًا بين الخبراء فى المجال.
وكان من التحفظات التى اثارتها الشعبه آنذاك عدم ضم كافة القطاعات فى المنظومة وأيضًا المركبات غير المسموح لها بالترخيص، وأيضًا عدم وجود آلية واضحة ومحددة للتنفيذ، لافتًا إلى وجود قطاعين يستحوذوا على تلت الكميات المطروحة من البنزين وهما التوك توك والموتوسيكل، وقطاع أخر يستحوذ على ثلث الكميات المطروحة من السولار، وهي الميكنة الزراعية، وفي حالة حل مشكلة هذه الفئات يمكن تطبيق المنظومة.
وقالت الشعبة إن كل الدول التي تطبق أي منظومة لابد من معرفة عدد المركبات بدقة لافتًا إلى أن ذلك لم يكن معلوم بشكل واضح فضلا عن التساؤل ما هو الغرض من الكارت الذكي في المواد البترولية السائلة إذا كان الجميع سواء يمتلك أو لا يمتلك كارت يمكنه الحصول على بنزين من خلال "كارت المحطة الذى يعتبر باب خلفى للتلاعب
اما يتعلق بالقول إن الغرض من تنفيذ الكارت الذكي في المواد البترولية السائلة هو إحكام الرقابة ومنع التهريب والسوق السوداء، وهو إدانه من الحكومة للحكومة أو بالتحديد الأجهزة الرقابية المسؤولة المتمثلة في وزارة البترول والمحليات.
وأضافت أن العمل بمنظومة كارت البنزين يخالف ما أعلنه المهندس أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري فى عام 2014 عن الإتجاه التدريجي إلى تحرير أسعار الطاقة خلال خمس سنوات؛ وبالفعل تم التطبيق خلال الفترة الماضية.
