هدر المياه.. مشكلة تهدد العالم فى السنوات الأخيرة مهندس زراعى يقدم بحثًا عن زراعة المسطحات المائية وتقليل عملية البخر رضا بركات: نفذت الفكرة عمليًا على محاصيل «الأرز والنباتات العطرية» أستاذ زراعة حيوية: البحث يقدم حلولًا لإنتاج محاصيل صديقة للبيئة وتوفر المياه.
برزت فى الآونة الأخيرة مشكلة نقص الموارد المائية التى أصبحت تهدد العالم بأكمله، الأمر الذى دق أجراس الخطر للحكومات حول العالم، وهو ما دفعها للبحث عن طرق فعالة لحل الأزمة، واتخاذ التدابير اللازمة التى من شأنها الحفاظ على المياه «شريان الحياة»، أو تقليل الفاقد.
مؤخرًا قدمت الحكومة نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا بهدف تقليل حجم المياه المهدرة بالزراعة، ولا شك أن المياه هى العنصر الرئيسى للتنمية المستدامة والمتكاملة على أرض مصر، ويرتبط التوسع الأفقى فى الزراعة بقدرة الدولة على تدبير المياه اللازمة لهذا التوسع، كما أن اقتصاديات استخدام المياه ومستقبلها على المدى البعيد تقتضى البحث عن بدائل وتحديد مقدار الموارد المائية المتاحة فى الوقت الحاضر، والمزيد الذى يمكن الحصول عليه من تلك الموارد فى المستقبل ومصادر المياه المهيأة للاستخدام، خاصة بعد أزمة المياه العالمية التى أصابت مناطق عدة، حيث تحرص مصر على دعم المشروعات المائية والزراعية أيضًا، بين دول الحوض واتباع كثير من وسائل تنمية مياه النيل والحفاظ على البيئة وتأسيس آلية جديدة تمكن من تنمية الموارد المائية بشكل عام.
بحسب الأرقام كشفت النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحى لعام ٢٠١٥/٢٠١٦، عن إصدارات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن كارثة إهدار المياه النقية فى جميع المحافظات، حيث بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب خلال العام المشار إليه ٢٩.٧٪ على مستوى الجمهورية من إجمالى الكمية المنتجة البالغة ٩.٣ مليار متر مكعب.
وبحسب بيانات النشرة الإحصائية، أوضحت أن محافظات «بورسعيد والسويس ومطروح» قد احتلت أعلى النسب فى إهدار المياه، حيث فقدت محافظة بورسعيد خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦ نحو ٥٧.٧٪ من إجمالى المياه المنتجة والبالغ كميتها ٩.٧ مليون متر مكعب، فى حين بلغت نسبة الفاقد من المياه فى محافظة السويس ٥٧.٤٪ من إجمالى الكمية المنتجة البالغة ١٨.٨ مليون متر مكعب.
وأشارت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحى لعام ٢٠١٥/٢٠١٦،، إلى أن نسبة الفاقد من المياه فى محافظة مرسى مطروح، والتى بلغت ٥٢.٣٪ من إجمالى الكمية المنتجة البالغة ٦٦.٣ مليون متر مكعب.
وأوضحت النشرة إلى ما يتم فقده فى محافظات الوجه القبلى، حيث فقد الصعيد خلال هذا العام نحو ثلث إنتاجه، بالرغم من قلة الكميات التى تنتجها محطات المياه بتلك المحافظات، فقد أهدرت محافظة الأقصر ٣٩.٧٪ من إجمالى الكميات المنتجة بها البالغة ١٠٤ ملايين متر مكعب، فى حين بلغت نسبة الفاقد من المياه النقية بمحافظة المنيا ٣٥.١٪، و٣٠.١٪ بقنا، ومحافظة الفيوم فقد بلغت نسبة المياه المهدرة بها ٢٨.١٪.
وعلى مستوى محافظات القاهرة الكبرى، بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب فى محافظة القاهرة خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦، نحو ٣٣.٣٪، وفى الجيزة ٣٣.٢٪، فيما وصلت نسبة بمحافظة القليوبية إلى ٢٥.٥٪، فى حين جاءت محافظتى أسيوط والوادى الجديد كأقل المحافظات إهدارًا للمياه فى هذا العام، حيث بلغت نسبة الفاقد فى هاتين المحافظتين ١٧.٦٪ من إجمالى كمية المياه المنتجة.
وفى محافظة سيناء بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب خلال العام المشار إليه ٣٥.٣٪ فى شمال سيناء، و٣٥.٤٪ فى الجنوب.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا أن الدولة لن تسمح بوجود مشكلة مياه، وتبذل كل جهودها لتعظيم الاستفادة من حصة مصر من مياه نهر النيل، كما تقيم مشروعات لمعالجة وتحلية المياه.
وأعلن الرئيس أن مصر حاليًا تقوم بتنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لمعالجة وتحلية المياه بتكلفة تتجاوز ٧٠ مليار جنيه، مؤكدا أن المياه المعالجة تتم بمعالجة ثلاثية لتكون صالحة للشرب وستكون جاهزة لحل أى مشكلة محتملة فى المياه، وأشار إلى أنه يجب توفير الأمن المائى للمواطن المصرى على مختلف المستويات وليس فى مجال الشرب فقط، بل فى مجال الزراعة وكل مجال تدخل فى نطاقه المياه.
أهم الموارد المائية فى مصر
تختلف معالم ومصادر المياه فى مصر على مر التاريخ والتى أنعم الله بها على المصريين ولكن الكثيرين هم من يسيئون استخدامها وإهدارها، فيقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، إن نهر النيل يمثل أكثر من ٩٥٪ من موارد مصر المائية، مؤكدا بأن تبلغ حصة مصر من مياه النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنويا، وبفضل إنشاء السد العالى عام ١٩٦٤ واستخـدام سعته الكبيرة للتخرين المستمر أصبحت مصر تضمن الحصول على إيراد سنوى ثابت من المياه، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية تعتبر المورد الأساسى فى صحارى مصر والتى تمثل حوالى ٩٥٪ من إجمالى المساحة الكلية للبلاد، وتتميز المياه الجوفية بأنها يمكن استخدامها مباشرة دون أى معالجة حيث إنها لم تتعرض للتلوث، وكذلك ثبات درجة حرارتها على مدى العام، وبذلك فهى مورد آمن ونظيف يمكن استخدامه فى أغراض الشرب، مضيفا، أن ٧٠٪ من الاستهلاك المصرى من الثروة السمكية يعتمد على إنتاج المزارع ونستورد منه حوالى ٦٠٪.
زراعة المسطحات المائية
مؤخرًا تقدم رضا بركات، مهندس زراعي، بإجراء بحث زراعي، يهدف إلى تقليل عملية البخر من المياه العذبة، نهر النيل والترع والبحيرات، وكذلك استغلال هذه المسطحات فى الزراعة وإنتاج محاصيل اقتصادية بدون استخدام للأسمدة والمبيدات، ويفيد البحث بأن اتباع هذه الطرق فى الزراعة سوف تقلل تلوث المياه، وتزيد من الرقعة الزراعية وتساعد فى زيادة إنتاج الأسماك.
ويقول المهندس رضا بركات فى تصريحات لـ «البوابة»، إنه تطلع إلى البحث نظرًا لندرة المياه واتباع طرق علمية لترشيد الاستهلاك فى الزراعة حيث أوضحها فى عدة نقاط محددة، موضحًا أن هناك محاصيل زراعية تستهلك كميات كبيرة من المياه كمحصول القصب والأرز، والتى عملت وزراة الزراعة مؤخرًا على تقليل مساحات زراعتهما، وبالنسبة لعملية الرى التى تؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه يوميًا، والرشح، والبخر من المسطحات المائية كالأنهار والبحيرات.
مشيرًا إلى أنه قام بدراسة ومعالجة النقط السابق ذكرها، وخاصة عملية البخر، بأنه لا يوجد مشروعات تهتم بهذه العملية على الرغم من أهميتها، مؤكدا تتسبب فى إهدار المياه بكميات كبيرة بسبب عملية البخر، موضحا أنه يقدم البحث لتقليل نسبة البخر أيضا بالمسطحات المائية العذبة.
ويوضح الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع نسبة البخر، مثل اتساع المسطحات المائية العذبة، وارتفاع درجات الحرارة، تغير نشاط الرياح طوال العام، موضحًا أن طرق التغلب على ذلك يجب القيام بالتغطية الجزئية للمياه، عن طريق وضع أحواض زراعة عائمة وبتوفير مساحات بينها، فبالتالى ستقلل درجة حرارة المياه، وتقليل السطح المعرض للرياح، والحفاظ على الأحياء المائية ودورة حياتها، وتشمل النتائج باستغلال زراعة المسطحات المائية كتخصيص جزء من بحيرة السد العالى ونهر النيل، موضحا إذا قمنا بزراعة ٣٠٠ متر على ضفاف النيل بطول١٥٠٠ كم، فسنحصد زراعة على نحو أكثر من ٢ مليون فدان دون استصلاح، بجانب التقليل من تلوث المياه، حيث إن جذور النباتات المركبة غير المرغوب بها، كالأمونيا وبعض العناصر المتواجدة بالمياه.
مضيفًا أن الفكرة عند تطبيقها ستقلل من الحشائش الضارة والحد منها، والفرصة تكون أكبر لعدم إلقاء القمامة بالنيل لوجود المحاصيل على ضفافه، لافتًا إلى زيادة الثروة السمكية حيث تتغذى الأسماك على جذور النباتات، وأيضًا حماية الأسماك أثناء فترة التزاوج، وتوفر فرص العمل، بجانب توفير مساحة لزراعة محاصيل أخرى، ويتم التسميد الحيوى وعدم اللجوء إلى استخدام الأسمدة الكيماوية، وزراعة محاصيل الأعلاف والزيوت.
ويضيف أنه قام بتنفيذ التجربة عمليًا، حيث قام بزراعة، الأرز، الخس، الفجل، اللفت، الجرجير، البقدونس، الشبت، الملوخية، السبانخ، والنباتات العطرية مثل، النعناع والريحان وبعض النباتات الأخرى كالفراولة والبصل والكرات.
دكتور محمد فتحى سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أوضح أن فكرة البحث الخاصة بالمهندس رضا بركات قام بالمناقشة حولها منذ فترة وقام بتعديل بعض الخطوات، بجانب أن يتم توجيهها إلى المشروعات بالمزارع السمكية، خاصة فى قطاع شمال الدلتا، وأن مصر تعانى من مشكلة الأمونيا السامة للسمك بالمزارع السمكية بشكل كبير.
ويقول أيضًا إن كثيرًا من المزارع السمكية فى مصر تخلط المياه العذبة بمياه الصرف الزراعى والصحى ولكن بنسب متفاوتة، وإذا تم الاهتمام بالابتكار الخاص بالمهندس رضا، والعمل على تطويره بشكل علمى ممنهج سوف تجد حلًا لهذه المشكلة بالتأكيد.. مشيرًا إلى أن فكرة استغلال المسطحات المائية بتقليل عملية البخر بنسبة كبيرة لتوفير من ١٠ إلى ١٨٪ من هذه العملية، خاصة أنها تزداد فى شمال الدلتا، مؤكدًا أن البحث سيقدم أهمية كبيرة للدولة ويجب أن تتبناه ومن قبل المعالجة الحيوية أيضًا لإنتاج محاصيل صديقة للبيئة وبلا ملوثات، وتحويل الملوثات إلى أسمدة نافعة.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن مشكلة إهدار المياه فى مصر أصبحت تفوق كل الحدود وخاصة من قبل المواطنين لأن الكثيرين يجهلون فكرة ترشيد الاستهلاك للمياه، ومؤخرًا التعديلات الجديدة على قانون الزراعة كانت تهدف للتنسيق بين الزراعة والموارد المائية وتنظيم المحاصيل المختلفة للحد من إهدار المياه، وأضاف أن للوزارة قرارها بشأن الحد من المحاصيل الشرهة التى تستخدم مياهًا كثيرة وتتسبب فى إهدارها بشكل ملحوظ مؤخرًا، كالأرز وقصب السكر والموز موضحًا أن قصب السكر يشغل ٣٠٠ ألف فدان، ويستهلك ١٦ ألف متر مكعب من المياه.
وأوضح صيام أن «محصول القصب يعتمد عليه الكثير من مصانع السكر بالصعيد فلا نستطيع أن نقلل من مساحة زراعته، مشيرًا إلى أن محصول الموز يروى بالمياه الجوفية، ولفت إلى أن زراعة محصول الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه، موضحًا أن الأرز يشغل مساحة مليون ونصف المليون فدان.
فمحصول قصب السكر مساحته قليلة ويشغل ٣٠٠ ألف فدان فقط، ويستهلك ١٦ ألف متر مكعب من المياه، ومحصول القصب يعتمد عليه الكثير من مصانع السكر بالصعيد فلا نستطيع أن نقلل من مساحة زراعته.
مشيرا إلى أن محصول الموز تتم زراعته فى الأراضى الجديدة، ويروى بالمياه الجوفية وبالفعل يجب تقليص مساحة زراعته، مؤكدا أن زراعة محصول الأرز يستهلك أكبر نسبة من استهلاك المياه، ويشغل مساحة مليون ونصف المليون فدان، بجانب ٤٠٠ ألف فدان غير مصرح بهم من قبل وزارة الري، ومناشدًا بالضرورة من تطبيق الغرامات على هؤلاء المزارعين لأنهم مخالفون للقوانين ويتسببون فى إهدار كميات هائلة من المياه بسبب الفساد والمخالفة للنظام الزراعى وطرق ترشيد الاستهلاك للحد من عملية إهدار المياه، ومن المفترض أن يتم زراعة الذرة بدلا من الأرز لأنه أوفر استهلاكًا للمياه.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن نص المادة الأولى بالقانون على ضرورة التنسيق بين وزير الموارد المائية والرى ووزير الزراعة، بحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، هو أمر ليس بجديد وتم طرح القانون مؤخرًا لوجود مشاكل بالموارد المائية والاحتياجات، فيما تعتبر دعمًا لوزير الزراعة.
وأضاف، أن مواد القانون الجديد تشير الى أنه لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وهذا لا يعنى حظرًا تامًا للمحاصيل، ولكن صلاحية له بتنظيم المساحات الزراعية لتقليل حجم المحاصيل المستهلكة للمياه تجنبًا لمشاكل عجز الماء.
وأكد أن تطبيق مشروع القانون يهدف للتنسيق بين وزيرى الرى والزراعة، بتحديد مساحات زراعة الأرز على سبيل المثال، لافتا أن التنسيق بين كميات المياه المتوفرة وزراعة المحاصيل أمر يتم التخطيط والعمل على تنفيذه منذ فترات طويلة، وأوضح الوزير الأسبق أن المحاصيل التى تستخدم كميات هائلة من المياه كالأرز والموز والقصب ومحصولات أخرى سيتم تحديد مساحة زراعتها لمنع إهدار كميات كبيرة من المياه.
غرامات على المخالفين
تم تنفيذ قرار بمحافظة القاهرة، الخاص بتطبيق غرامة ١٠ آلاف جنيه على كل من يتم رصده برش الشوارع أو غسل السيارات بمياه الشرب، حيث إنه تم حظر استخدام مياه الشرب فى رش أو غسيل السيارات فى الشوارع، ومن سيتم ضبطه أثناء ذلك سيعاقب بغرامة ١٠ آلاف جنيه، ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بسرعة اتخاذ إجراءات فورية وتحرير محاضر، مؤكدًا فى بيانات بالآونة الأخيرة أن الدولة تفقد يوميا ١.٥ مليون لتر مكعب من مياه الشرب نتيجة غسل السيارات ورش الشوارع، مما يؤدى أيضًا إلى تلف الرصف بالشوارع، ولذا سوف يتم تحرير محضر تلوث بيئى، وكذلك محضر اتلاف رصف لكل من يتم ضبطه ومساءلته «محل أو كافيه أو مقهى أو كشك» يستهلك المياه بإسراف.
فيما طالب اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بتطبيق قرار إهدر المياه وتوقيع غرامة على المهدرين والتى تبدأ من ٥٠٠ جنيه خاصة ضد غسيل السيارات بالشارع ورش المياه أمام المتاجر، ومحاربة كل أساليب إهدار المياه، وحذر من الإهمال والتراخى فى تطبيق القرار، موجها رؤساء الأحياء بتشكيل لجان للمرور الدائم بالشارع وتحرير محاضر ضد المخالفين ونشر الوعى بين المواطن من خلال ندوات تثقيفية بالمساجد والكنائس والمدارس للتوعية وترشيد استهلاك المياه.
كما أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية قرارًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام المياه وعدم الاستخدام المفرط لها، وحذر من إهدارها بتوقيع غرامة مالية على المخالفين للقرار الصادر بفرض مبلغ ١٠٠٠ جنيه من المخالف وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، يحصل مبلغ وقدره ٣ آلاف جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم تحصيل مبلغ ٥ آلاف جنيه، تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المياه بالشوارع والميادين العامة وترشيدًا لاستخدام المياه والحفاظ عليها.
وقرر اللواء عصام البديوى بفرض غرامة مالية وعقوبة أخرى فى حال تكرار المخالفة للمسرفين فى استخدام مياه الشرب باستخدامها فى رش الشوارع، وتضمن القرار الصادر، ٣ مواد منها حظر استعمال مياه الشرب فى رش الشوارع أو أى أغراض أخرى يمثل استخدامها إهدارًا فى المياه على أن توقع غرامة مالية على المخالف تقدر بـ١٠٠٠ جنيه، يتم استخدامها لصالح حساب صندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك كنوع من التدابير للحد من الإسراف فى استخدام مياه الشرب على أن يتم قطع وفصل الخدمة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى عند تكرار المخالفة.
أما إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط قرر فرض غرامة فورية ١٠٠٠ جنيه على أصحاب المحال التى تقوم برش المياه على الطرق.
وقام بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بمتابعة تنفيذ القرار، وأنه فى حالة عدم قيام رئيس القرية بتحصيل الغرامة سوف يتم خصمها من راتبه.
