انطلق عدد من المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن قرارات تحريك أسعار المحروقات ورفع أسعار بعض المنتجات البترولية، تمت بناءً على خطة بدأتها الحكومة عام ٢٠١٤، وتم إقرارها من مجلس النواب في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف، أنه تم البدء في خطة منذ ٥ سنوات لتقليل الدعم الخاص بالمحروقات التي لم يستفيد منها مستحقو الدعم، وبالتالي سيتم توجيهه إلى المستحقين من خلال برامج حماية اجتماعية.
وتابع: "فيما يتعلق بالمحروقات، هدفنا هو تصحيح تسعير المنتجات، حيث إن المنتج عندما يتم تقديمه بأقل من تكلفته يتم الإنفاق عليه، علاوة على أن الاستهلاك العام من هذه المنتجات بعكس أننا نبيع سلعا رخيصة، وهي موارد نادرة فلابد من الاستغلال الأمثل لها وترشيد استهلاكها وعكس ذلك يعد إهدارا في مواردنا.
ولفت الملا إلى أن الهدف الاستراتيجي للتسعير هو عكس القيمة الحقيقية للمنتج ويجب أن تكون منتجات البترول متقاربة لبعضها، حيث إن الفجوة بين بنزين ٩٢ و٩٥ بسيطة هو لكي يتجه المواطن لاستهلاك بنزين ٩٥ حيث إنه جيد وأفضل للسيارات.
وأكد الملا أن يتم العمل على رفع جودة بنزين ٨٠ إلى ٨٥ أو ٨٧ وذلك لتعدد وجود أنواع من المنتجات البترول، مشيرًا إلى أنه مستهدف ٨٩ مليار جنيه بالموازنة دعم للمنتجات البترولية بكل أنواعه، ولو لم يتم اتخاذ القرار لإيصال الدعم إلى ١٣٩ مليار جنيه.
وتابع إن كل هذه الإجراءات ستنعكس على المواطنين في إطار برامج حماية اجتماعية، لافتا إلى أن قيمة الدعم الموجودة بالموازنة من الممكن أن تقل أو تزيد بحسب الأسعار العالمية والاستهلاك وغيرها من العوامل.
وأوضح الملا أنه منذ ٢٠١١ معدلات الاستهلاك من المواد البترولية بزيادة ٧٪ والآن الاستهلاك يكون بزيادة ٢٪ وهذا مؤشر جيد لتوفير مواردنا، منوها إلى أننا نعمل على زيادة إنتاجنا المحلي.
وأكد أنها ليست آخر زيادة في أسعار البترول ومنتظر أن تكون هناك خطوة أخرى حتى الانتهاء من الخطة، ونريد أن نصل إلى تغطية التكلفة حتى نستطيع توفير الخدمات لكل المواطنين.
وأضاف تم العمل مع المالية لتأمين مخاطر تذبذب الأسعار العالمية والتي تؤثر على قيمة الدعم الخاص بالمنتجات البترولية لضبط هذا البند.
واستطرد أنه يتم العمل مع وزارة المالية لوضع خطة تسعير تلقائي سيتم الإعلان عنها قريبا حيث سيتم الإعلان عن السعر الخاص بالمنتجات وفقا للمتغيرات سواء ارتفاع أو نزول سعر البترول عالميا أو معدل الاستهلاك.
من جانبها؛ قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة هي الوزارة المعنية بالأولى بالرعاية وخصوصا في الريف مشيرة إلى أن تكلفة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في عام ٢٠١٤ كان ٨.٥ مليار جنيه و٢٤.٢ مليار جنيه في ٢٠١٨، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الزيادات يوليو المقبل.
وأضافت أن الحد الأدنى للمعاشات وصل ٧٥٠ جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تتحملها موازنة الدولة.
وأضافت أنه قد تقدم ٥ ملايين و٧٠٠ ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن بلغ الدعم ٢٠ مليارًا و٦٠٠ ألف جنيه من ٢٠١٤ حتى الآن، موضحا أن هذا المبالغ كدعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية من هلال إتاحة الدعم النقدي، وإجمالي الدعم النقدي في هذا العام المالي ١٧ مليار جنيه والهدف هو حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى تحسين سكن هذه الأسر وتحسين المسكن الريفي عن طريق برنامج "مسكن كريم" تم الانتهاء من ١٩ ألف منزل بالاقصر وتوصيل الصرف الصحي و٩١٨ منزلا بالمنيا بعمل أسقف لهم ويتم العمل في سوهاج وأسوان.
وأكدت والي أنه يتم دراسة احتياجات الأسر ٤٦٠ ألف أسرة دعم نقدي والتكفل بتوصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن برنامج وتوفير العمل لأبناء هذه الأسر.
وأوضحت أن هناك برنامجا كبيرا لحماية الطبقة الوسطى من خلال انشاء حضانات للاطفال وتم انشاء ٦٠٠٠ حضانة لرعاية الاطفال ووزارة المالية تتكفل بهذا ودلك لوجود اماكن مناسبة ومتاحة للاطفال، فضلا عن برامج التغذية المدرسية.
وقال محمود شعرواي وزير للتنمية المحلية اننا نتابع تعريفه الركوب في كافه سرفيسات المحافظات وقمنا بعمل فيديو كونفراس مع المخافظين للتاكد من عدم تلاعب السائقين بالمواطنين مشيرا ان ضروره التنسيق بين المحافظلت بعضها البعض والمخالفات كانت بسيطه جدا نتيجه متابعه المحافظين
وقال شعرواي خلال المؤتمر الصحفي ان هناك عدد من المحافظات نزلت بعض الاتوبيسات لنقل الطلبه مجانا لتغلب علي جشع السائقين
وقال الدكتور على مصيلحي وزير التوين، إنتا ادينا مشكلة اقتصادية خطيرة جدا وان عجز الموازنة لايمكن الاستمرار فيه، فهناك خلل موجود في الموتزنة وهو تفاقم العجز وهذا يحمل الدولة اعباء مالية وخدمة الدين ٣٨٪.
واضاف في المؤتمر الصحفي، والاصلاح يحتاج الى ان يكون الى ان يكون العجز تحت السيطرة وبالتالي لابد من النظر الى عملية الانفاق، حيث ان دعم الطاقة لم يستفيد منه الطبقة الفقيرة فكان يجب ان يتم النظر الى هذا الامر.
واوضح أن القيادة السياسية اكدت على المواجهة، مشيرا الى انه عند ترشيد دعم الطاقة تم استعلالها في دعم الاجور والمعاشات سنجد ان ما تم توفيره تم توجيهه لهذه البنود، بالاضافة الى رفع عدد من الخدمات.
واشار الى انه بدون استثمارات لا يمكن ان يكون هناك فرص عمل مناسبة، وان ارتفاع الاستثمارات الى ١٠٠ مليار جنيه فهذا مؤشر جيد ايضا لتوفير فرص العمل للشباب.
وتابع وزير التموين ان مسئولية وزير التموين هي ضبط السوق ويتم المتابعة يوميا، وضبط سعر السرفيس والنقل كان مهم جدا وتم تحديد تسبة زيادة التعريفة ومحاسبة المخالفين، كما تم متابعة المستودعات والالتزام بالبيع بالسعر المحدد، فضلا عن ضبط البائعين الذين يقومون بتوصيل بالبوتاجار للمنازل، مؤكدا انه لن يسمح بالخروج عن القواعد.
وكشف ان تم الاتفاق مع وزير الزراعة لدراسة تكلفة انتاج المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع اسعار السولار ولن يضار اي فلاح بهذا وسيتم تحديد نسبة الزيادة المنتسبة لهذه المنتجات، ولن يضار اي مُنتج بهذه الاجراءات، وزيادة تكلفة النقل لا تذكر على المنتجات وخصوصا على السلع الغذائية.
من جانبه قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة كانت بها مخصصات مالية تكفي لبرامج الحماية الإجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة
وأضاف أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطي تتراوح من 280 ل290 شهريا، موضحا ان زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه.
وأشار إلي أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه ويستفيد منها 10 مليون مستفيد، وزيادة حد الاعفاء والخصم الضريبي من 7200 جنيه ل8000 جنيه.
وقال كوجاك، أن الموازنة العامة الجديدة "2019/2018 " تم زيادة الإنفاق فيها علي الصحة بما يزيد عن 13%.
ولفت أن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر قدر من المستفيدين، بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" مقارنة ب70 مليار جنيه بموازنة العام الماضي
قال احمد كوجك نائب وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة هى الموازنة الثانية المتكامله والتى تم التخطيط لها منذ فترة.
واشار ان الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالى وتوجيه جزء من الموازنة الى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن.
واوضح ان الوزارة اقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية و10% لغير المخاطبين بالقانون.
واكد ان تكلفة زيادة العلاوات بلغت نحو 22 مليار جنيه وبلغ اجمالى زيادة الاجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف، وبلغت اجمالى تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه، وبلغ اجمالى الحد الاعفائي للضرائب نحو 9 مليار جنيه.
واكد ان الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتى تتضمن زيادة الاجور والمعاشات والخصم الضريبي.
ونوه ان حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.
