أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناع الدواء، أن الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الغرفة، سيشهد مناقشة مجموعة من المقترحات لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأصناف الدوائية، والتى تصل إلى زيادة فى تكلفة الانتاج بنسبة 120% لبعض الأدوية، مقارنة بتكلفة إنتاجها، تمهيدا لعرضها على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يأت ذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء والوقود مما رفع تكلفة إنتاج الأدوية.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أن المقترحات التى يمكن تطبيقها لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية عن أسعارها الجبرية، بدلا من إعادة تحريك أسعارها، تشمل إعفاء المستحضرات الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، والمطبقة بنسبة 14% على كل مشتملات الدواء المنتج باستثناء المادة الفعالة، وإعفاء مصانع الأدوية من عدد من الرسوم المفروضة من قبل وزارة الصحة على مراحل التسجيل والتسعير والتعديل، والتى تبدأ من ألف جنيه وصولا إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذى يحمل مصانع الأدوية عبئا كبيرا، كذلك إعفاء المصانع من الدمغة الطبية المفروضة على الأدوية، بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء تخرج من المصنع.
وأضاف الحجر، "إعفاء المصانع من تلك الرسوم يساهم فى عدم تحميلها أعباء إضافية بجانب تكلفة الإنتاج المرتفعة، وبالتالى قد لا يحتاج الأمر إلى إعادة تحريك أسعار الأدوية، باستثناء أصناف قليلة لا يمكن الاستمرار فى إنتاجها دون تحريك سعرها".
