يترقب العالم في تخوف حذر،
احتدم الحرب التجارية بين الصين وأمريكا بعد سلسلة من القرارات المتبادلة، والتي
كان آخرها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها 10% على ما قيمته
200 مليار دولار من السلع الصينية، مبررا الخطوة بأنها تأتي ردا على قرار الصين
زيادة الرسوم على سلع أمريكية قيمتها 50 مليار دولار، إلا أن قرار الصين ينبع في
الأساس جاء بعد تصريحات رجل البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي إنه سيمضي قدما في فرض
رسوم نسبتها 25% على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار.
وفي ظل الأزمة راحت الأنباء
تتضارب حول تأثر الاقتصاد المصري بالحرب التجارية بين القوتين الأكبر في العالم،
مع سيطرة البضائع الصينية على السوق المصرية إذ تحتل نصيب الأسد بين البضائع في
العديد من المجالات، كما أن صادرات مصر قد ارتفعت فى العام الأخير بشكل ملحوظ
الأمر الذي من شأنه التلويح بمخاطر الحرب الاقتصادية بين أمريكا وبكين.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والإحصاء، فإن حجم الصادرات المصرية للصين خلال شهري يناير وفبراير
الماضيين، قد ارتفع إلى 189 مليون دولار، مقابل 131.881 مليون دولار خلال الشهرين
الأولى من عام 2017، بارتفاع بلغت قيمته 57.624 مليون دولار، وبنسبة زيادة 43.6%،
وصنف الجهاز جمهورية الصين الشعبية كواحدة من أكثر 5 دول مستوردة للمنتجات والسلع
المصرية، خاصة للقطن المصرى والفاكهة، حيث استوردت الصين من مصر خلال الفترة
المشار إليها من العام الحالى، قطنًا بنحو 3.5 مليون دولار.
وتأتي على رأس البضائع المصرية المصدرة إلى الصين المنتجات
البترولية ومواد البناء والزجاج والسجاد وصناعات البلاستيك والمنتجات الغذائية
وخاصة الفاكهة تعتبر من أكثر المنتجات المصدرة إلى الصين، وبلغ حجم تصدير الوقود
خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالى نحو 129 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى
تصدير الفاكهة وثمار بقيمة 23.3 مليون دولار، وبلاستيك ومصنوعاته بـ10.6 مليون
دولار، علاوة على سلع أخرى منها الأسمنت والأحجار، في حين تأتي الأجهزة الكهربائية
والمنتجات النسيجية السيارات والحديد والصلب من أكثر المنتجات المستوردة من الصين.
وحققت واردات مصر من الصين انخفاضا كبيرا قارب الـ2 مليار
دولار فى السنوات الثلاث الأخيرة حيث بلغت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي
مقارنة بحوالي 9.5 مليار دولار عام 2015، وذلك بفعل حزمة القرارات الاقتصادية
والمالية التي انتهجتها مصر.
ومطلع شهر مايو الماضي نقلت
وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مصلحة الجمارك الصينية، بيانا، أكدت
فيه أن حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر ارتفع بنسبة 25.86% خلال الربع الأول
من العام الجاري، ليصل إلى 2.835 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،
لافتة إلى أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 2.388 مليار دولار خلال الربع الأول من
2018، بزيادة 22.47%، فى حين بلغت الواردات الصينية من مصر 447 مليون دولار بزيادة
47.74%.
وعن تأثر الاقتصاد المصري بالحرب الاقتصادية الطاحنة بين أمريكا
والصين، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي: "إن مصر لن تتأثر كثيرا
بالحرب التجارية، وأن السلع الصينية لن ترتفع أسعارها حسب ما يتردد مؤخرا، حيث إن
الصين قد ترد على العقوبات الأمريكية بفتح أسواق أخرى مما يضطرها لتقديم مزيد من
التنازلات التي من شأنها خفض أسعار صادراتها ولو نسبيا".
وأضاف خزيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"
"حصة الحديد والألومنيوم المصرية الصادرة إلى أمريكا قد تتأثر قليلا فى حال
تطبيق نفس نسب الرسوم عليها مثل الصين، معللا ذلك بأن الاقتصاد المصري ليس مؤثرا
بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وبالتالي نحن نتأثر ولا نؤثر".
وتابع "الصين لديها شركة ضخمة تدير التجارة مع إفريقيا وهي
تعلم بالطبع المخاطر التي تحيط بها ومن هنا لم تكن هناك خطورة كبيرة على مصر".
ووافقه القول الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، والذي شدد على أن
الحرب بين الصين وأمريكا طويلة المدى، مشيرا إلى أنه لا يرى تأثرا كبيرا على مصر
وإنما الأسواق الأمريكية والأوروبية التي تجرها واشنطن في حرب لا ناقة لها فيها
ولا جمل.
وأوضح الدمرداش، أن الأزمة ستؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي،
ولكن تبعات هذا الضرر يتوقف على التمثيل المصري في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر
المستبعد، لأن مصر ليست مصدرا رئيسيا لإحدى الدولتين.
