توقع خبراء ومطورون عقاريون، أن تتأثر أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات خصوصًا البنزين والسولار، بزيادات فى حدود 10% على أقل تقدير، هذا بخلاف التأثير المتوقع بفعل الطلب خلال أجازة الصيف وعودة العاملين من الخارج.
وأوضحوا أن التأثير ليس بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار فقط، بل أيضًا الكهرباء والتى ستؤثر جميعها على تكاليف الإنتاج لمواد البناء والمنتجات التى تدخل فى القطاع العقارى بصفة عامة.
ويرى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن
أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة، نتيجة زيادة
أسعار المحروقات وعوامل أخرى، مقدرًا الارتفاعات بنحو 30%، عدا ما أخذنا
الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء والتى تتراوح بين 20 و30%، فى الاعتبار،
وهو ما سينعكس على أسعار منتجات مصانع الحديد والأسمنت، ووسائل نقل العمال
والمعدات، والتى تنعكس بشكل عام على أسعار مختلف الوحدات العقارية بما
فيها السكنية.ويرى أن الزيادة فى أسعار العقارات بسبب ارتفاع المحروقات والكهرباء ستكون بين 10 و15% من الأسعار الحالية، خاصة مع رغبة المطورين العقاريين فى الحفاظ على السوق، وتقليل التأثير، وذلك بدراسة الموقف بشكل أكبر لتحقيق أهدافهم.
ولفت شكرى إلى أن المطورين سيسعون إلى تعزيز سياسة الأقساط الطويلة المدى، وخفض مقدمات الحجز، كأحد الوسائل لاستمرار السوق ولامتصاص التأثيرات السلبية لارتفاع التكاليف، على الرغم من بعض الانعكاسات السلبية لذلك.
ومن جهته قال أكرم حلمي، مطور عقاري، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا متوقعًا فى أسعار العقارات، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود، متوقعًا أن تكون بين 10 و15%، مشيرًا إلى أن 25% زيادة مبالغ فيها، نظرًا لأن السوق العقارية لا يحتمل زيادات أكثر من ذلك.
وأشار "حلمي" إلى أن المطورين سيتنافسون فى خفض المقدمات، والتى ربما تصل إلى 10% فقط من قيمة الوحدة كمقدم حجز.
أما
الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فقال
إن الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات ستكون فى حدود 10%، وهى نسبة تعادل
الزيادة فى عناصر التكاليف لمختلف المنتجات، مبينًا أن قوة الاقتصاد فى ظل
الإصلاحات الاقتصادية والثقة العالمية من المؤسسات الدولية عامل دعم
للاقتصاد المصرى فى مواجهة مختلف التحديات.وقدر الزيادة فى السلع التى تعتمد بشكل أساسى على السولار وعلى النقل بحوالى 5% فقط، موضحًا أن رفع الدعم عن بعض المحروقات يستلزم زيادة فى بعض القطاعات، خاصة النقل وبعض المصانع التى تعتمد على المازوت كعنصر أساسى فى عمليات التصنيع، لكن تأثيرها محدود مقارنة بما حدث فى عمليات التعويم.
وكشف "الدسوقي" عن أن غرفة مواد البناء بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين، للاتفاق حول النسب العادلة لزيادة الأسعار فى بعض السلع، ومنها الأسمنت، حيث تسعى إلى تسوية عادلة لتحمل المصنعين جزء من الزيادة، ولن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، لافتًا إلى صعوبة وجود زيادة فى أسعار الحديد نظرًا لعدم اعتماده على السولار.
وشدد على ضرورة السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، للتصدى لأى محاولات لاستغلال بعض التجار فى تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، كما ليس هناك ما يبرر تأثير أى زيادة فى أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكانية، نظرًا لمحدودية الزيادة التى لن تتجاوز الـ5%.
وتوقع
المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية المصرية لرجال
الأعمال، أن يؤدى رفع أسعار الوقود والطاقة إلى زيادة أسعار مواد البناء
بما لا يقل عن 10%، وبالتالى زيادة أسعار الوحدات العقارية بنسبة تتراوح
بين 10 و15% نتيجة ارتفاع تكلفة النقل ومدخلات الصناعة.ومن جانبه قال محمد كمال جبر، خبير عقاري، إن أسعار العقارات منتظر أن ترتفع خلال المرحلة المقبلة، بنسبة تتراوح بين 30 و35%، فى ظل التوقعات بارتفاعات الحديد والأسمنت، التى من المؤكد أن ترتفع بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء ومشتقات البترول من بنزين وسولار ومازوت، وخفض نسب الدعم على هذه السلع سيؤثر بالسلب على القطاع العقاري، إلا أن ذلك لن يؤثر على كون العقارات فى مصر مخزنًا للقيمة وأفضل استثمار لأن أسعارها لا تنخفض إطلاقًا وهى فى ارتفاع مستمر.
ولفت جبر إلى أن قطاع العقارات فى مصر مر بظروف شديدة الصعوبة، ورغم ذلك استطاع التغلب عليها.
ومن
جهته، قال المهندس أسامة الدلهماوي، خبير عقاري، إن ارتفاع أسعار الأسمنت
والحديد يؤثر على العقارات لأن العقار شأنه شأن أى سلعة يتأثر بعاملين
رئيسيين، هما سعر الأرض وأسعار مواد البناء، وهنا عامل ثالث ألا وهو سعر
العمالة، وهو ما سيتأثر بالزيادات فى أسعار الطاقة، خصوصًا الكهرباء
والبنزين والسولار.ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار سعر الأرض وسعر مواد الخام والعرض والطلب للمشروعات القومية وزيادة أسعار العمالة سيؤدى إلى رفع السعر على المستهلك النهائي.
وتوقع "الدلهماوي" حدوث زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة القادمة مع بدء تطبيق زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن بعض الشرائح المتعلقة بالطاقة.
