فى قرار متوقع ومنتظر، رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6% لخفض تكلفة دعم الطاقة، إذ تستهدف خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه بدلا من 110.148 مليار جنيه مستهدفة فى السنة المالية الحالية 2017-2018 فيما قالت وزارة البترول فى بيان لها، إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية، فماذا يرى خبراء الاقتصاد ورؤساء النقابات وأصحاب الأعمال؟
شروط الإصلاح قاسية قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم المقدم من قبل الدولة على المحروقات يمثل عبئًا على موازنة الدولة، مضيفًا أن شروط الإصلاح الاقتصادى وجذب المستثمرين للعمل فى مصر من مختلف بلدان العالم تبدو قاسية للبعض لكن لا فرار منها عاجلًا أو آجلًا، متابعًا الإصلاح تأخر طويلًا وإن كنت مع الزيادة التدريجية فى الأسعار بنسبة 5% أو 10% وليس بنسبة 30% مرة واحدة.
وأضاف لـ"البوابة"، أن رفع أسعار منتجات الطاقة سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المنتجات الأساسية والأغذية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتم على الحكومة اتخاذ قرارات خاصة برفع الرواتب والأجور، وعدم رفع أسعار المواصلات العامة، وطرح السلع الاستهلاكية فى الأسواق بأسعار مخفضة.
وقال على الحكومة البحث فى ميادين أخرى لزيادة إيراداتها وليس اللجوء الدائم إلى جيوب المواطنين فى قرارات جبائية محضة لا تتطلع إلى العواقب والمخرجات إضافة إلى أنها لا تقوم بتخفيض أسعار المحروقات فى حال تراجعت أسعار النفط العالمية.
وأوضح، أن الحكومة لم تكن موفقة فى زيادة الأسعار فى هذا التوقيت، والذى بدت فيها وكأنها تتربص بالعلاوة التى ستمنح مع راتب هذا الشهر على ضآلتها، فقبل أن يحصل المواطن على العلاوة بدأت الحكومة فى تحميل هذا المواطن الكادح أعباء تفوق ما سيحصل عليه.
مبادرة علاوة غلاءمن جانبه، بادر المهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، باتخاذ قرار بصرف علاوة اجتماعية استثنائية لجميع العاملين بالاتحاد، وذلك لدعمهم فى مجابهة الزيادات التى أقرتها الحكومة فى شأن أسعار الكهرباء والمحروقات.
كما ناشد "السويدي" الغرف الصناعية بتبنى المبادرة، وتشجيع أعضائها من الشركات والمؤسسات على اتخاذ خطوات مماثلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة، على أن تتم مخاطبة الحكومة فى شأن إعفاء تلك الزيادة من الضرائب لتحقيق الهدف منها.
وشدد على أهمية التكاتف من أجل مساندة الدولة فى هذه المرحلة، من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى بدأتها الدولة مشيرًا إلى مجهودات الحكومة المتزامنة فى اتخاذ التدابير فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى والمعاشات وغيرها.
وأضاف، أن تضرر الفقراء من رفع أسعار منتجات الطاقة أمر حتمي، وبالتالى لابد من تدشين حملات لتعويض المتضررين من جراء رفع الأسعار.
وحذر "السويدى" من مشاكل اقتصادية عديدة تهدد باستمرار الوضع الحالى لدعم الطاقة فى مصر، منها تفاقم أزمة الدين العام الداخلى والديون الخارجية على مصر لتمويل عجز الموازنة أو لشراء منتجات الطاقة من الخارج، وتفاقم أزمة المرور الناتجة عن انتشار السيارات الخاصة، التى يلعب فيها سعر الوقود دورًا فاعلًا، بالإضافة إلى استئثار الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الأسمنت والبتروكيماويات بالعديد من الفرص الاستثمارية، رغم أنها من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة دون التوجه إلى الصناعات كثيفة عنصر العمل، واستمرار انخفاض الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والرغبة فى حل مشكلة نقص الوقود.
توزيع الأعباءقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن هناك عددًا من المقترحات يمكن تنفيذه خلال المرحلة المقبلة تجنبًا للتداعيات السلبية لنتائج الإصلاح الاقتصادي، التى كان آخرها قرار ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف العسقلاني، أنه لا بد من فرض حالة تقشف على الحكومة والبرلمان والسيارات المصفحة والرحلات وفرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء وضريبة أرباح البورصة وتقليص الدعم لمصانع الأغنياء.
وأوضح، أنه لا يجب أن نترك أولادنا للديون عالة على الأمم يتكففون، وعدم تصدير الأزمة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه لا بد من مواجهة المشكلة الآن فى إطار التوزيع العادل للأعباء أمر مقبول.
وأشار إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع على "الغلابة" فقط أمر غير مقبول وهو بالضرورة غير عادل وغير إنساني، موضحًا أنه تجب المواجهة الحاسمة للأزمة.
خسائر الفلاحينبدوره، قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين، إن قرار زيادة أسعار الوقود سيلحق خسائر فادحة بالفلاحين إذا لم تتحرك الحكومة لرفع أسعار بيع المحاصيل لتتناسب مع الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود، وأن زيادة أسعار قيمة الأراضى الزراعية وارتفاع سعر الأسمدة ومياه الرى ستؤدى إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه إلى الحرف الأخرى مما يهدد خطة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الأساسية.
وأكد أبو صدام، أنه ستكون هناك زيادة فى أسعار الألبان والجبن والسمن المرتبطة بالزيادة المضاعفة عن الأسعار القديمة، مما سيترتب عليه أزمة كبيرة فى الأسعار بالأسواق.
ركود فى قطاع المقاولات وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاع مواد البناء يعد أكثر القطاعات تأثرًا بالزيادة المرتقبة فى أسعار المحروقات والكهرباء، مشيرًا إلى أن العائد الناتج من تلك السياسات لن يوازى الأضرار التى ستواجهها الصناعة من ارتفاع كبير فى تكلفة الإنتاج مما ينعكس على سعر المنتج النهائى وبالتالى زيادة حالة الركود فى السوق.
وأكد، أن رفع أسعار الوقود يعد كارثة على التشييد والبناء، مضيفا أن القطاع يعتمد فى صناعة الطوب على المازوت والسولار فى تشغيل المعدات والآلات اللازمة فى عملية البناء وأن قطاع التشييد والبناء يعتمد على الوقود فى مراحل مختلفة علاوة على وسائل النقل لمواد البناء التى تستهلك البنزين، وذلك كله يعنى ارتفاع تكلفة البناء والتشييد بما يؤثر سلبًا على السوق مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى رفع أسعار السولار والمازوت لأنهما أساسيان فى قطاع التشييد والبناء، نظرا للاعتماد الكلى على السولار فى تشغيل كافة المعدات والآلات ولأن قطاع التشييد والبناء يعد من أكبر القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي.
ارتفاع معدلات التضخموحذر الدكتور عبدالخالق فاروق، خبير اقتصادي، من ارتفاع معدلات التضخم قد يصل إلى أكثر من 20%، وحول محاولات الحكومة تعويض المواطنين، وخاصة محدودى الدخل بمنحهم العلاوة الثانوية والمقرر لها شهر يوليو المقبل.
قال فاروق، إن الزيادات البسيطة فى دخول المواطنين، خاصة العاملين منهم فى الدولة، لن تسد فجوة الأسعار التى سترتفع نتيجة لرفع أسعار الوقود، وهو ما قد يؤدى إلى تدهور المستوى المعيشى لكثير من المواطنين.
وأوضح فاروق، أن حسابات التضخم، تعتمد على 13 مجموعة مختلفة من العوامل، يجب أن تعتمد على المجموعات التى تهم الشرائح المجتمعية الدنيا، مثل مجموعة الطعام والشراب، التى تؤثر فى تلك الطبقة تأثيرًا حقيقيًا، وبالتالى يصبح لها وزن نسبى أكبر داخل حساب متوسط التضخم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود له الوزن النسبى الأكبر فى ارتفاع الأسعار بشكل عام.
وأضاف فاروق، أن الحكومة المصرية
تحتاج إلى 60 مليار جنيه (نحو 3.5 مليار دولار) لتمويل العلاوات المتوقع أن
تصرف لموظفى الدولة بحلول أول يوليو.
أعباء زراعية
أما الدكتور مصطفى عبدالستار، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فأكد أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والحاصلات الزراعية مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية سوف تتحمل أعباء كبيرة جراء هذا الارتفاع فى أسعار السولار خاصة أن السولار يستخدم فى عمليات الرى وعمليات تجهيز الأراضى الزراعية وكذلك عمليات نقل الحاصلات.
وأضاف، أن هناك علاقة غير مباشرة بين ارتفاع أسعار البنزين والسولار وارتفاع أسعار السلع الأخري، مشيرًا إلى أن أكثر الفئات المتضررة من القرار الأخير هى فئة محدودى ومعدومى الدخل.
