قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات ستكون فى حدود 10%، وهى نسبة تعادل الزيادة فى عناصر التكاليف لمختلف المنتجات، مبينًا أن قوة الاقتصاد فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والثقة العالمية من المؤسسات الدولية عامل دعم للاقتصاد المصرى فى مواجهة مختلف التحديات.
وقدر الزيادة فى السلع التى تعتمد بشكل أساسى على السولار وعلى النقل بحوالى 5% فقط، موضحًا أن رفع الدعم عن بعض المحروقات يستلزم زيادة فى بعض القطاعات، خاصة النقل وبعض المصانع التى تعتمد على المازوت كعنصر أساسى فى عمليات التصنيع، لكن تأثيرها محدود مقارنة بما حدث فى عمليات التعويم.
وكشف "الدسوقي" عن أن غرفة مواد البناء بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين، للاتفاق حول النسب العادلة لزيادة الأسعار فى بعض السلع، ومنها الأسمنت، حيث تسعى إلى تسوية عادلة لتحمل المصنعين جزء من الزيادة، ولن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، لافتاً إلى صعوبة وجود زيادة فى أسعار الحديد نظرًا لعدم اعتماده على السولار.
وشدد على ضرورة السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، للتصدى لأى محاولات لاستغلال بعض التجار فى تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، كما ليس هناك ما يبرر تأثير أى زيادة فى أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكانية، نظرًا لمحدودية الزيادة التى لن تتجاوز الـ5%.
