اعترف وزير الإعلام القطرى السابق، حمد الكواري، عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بأن قطر قدمت العون المادى والمعنوي، لتنظيم الإخوان المسلمين فى الإمارات، وجمعت لهم التبرعات بالملايين؛ وأفاد فى تصريح له، عبر تدوينة أخرى، بأن تاريخ قطر ملىء بالانقلابات ودعم الإرهاب وتمويل الميليشيات.
وتلقت قطر فى الفترة الأخيرة، إدانات دولية، بشأن تدعيمها للإرهاب، جاءت أهمها، فى تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى قال فيه إن «دولة قطر للأسف تاريخيًا، كانت تمول الإرهاب، على مستويات عالية، وإن الأمم اجتمعت، وتحدثوا له لمواجهة قطر».
وأشار «ترامب»، فى تصريحه، إلى أنه قرر أنه علينا إيقاف التمويل الإرهابي، ومن خلال قرار مع وزير خارجيته، والجنرالات، فقد حان الوقت لدعوة قطر لوقف تمويلها؛ مضيفًا فى لقائه على قناة «cbn»، أن قطر عرفت أنها تمول الإرهاب، وطلبنا منها وقفة، ولابد من «تجويع الوحش وهو الإرهاب».
كما جاء فى كلمة وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، على قناة «فرانس ٢٤»، أن الاستخبارات المصرية، واستخبارات حلفائها من الدول الأخرى، لديها أدلة إدانة، تثبت تمويل قطر، ودعمها الإرهاب بالمنطقة.
فضلًا عن هذا؛ اعترف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، ضمنيًا، فى تصريح تليفزيونى فى قناة «روما ١٢»، عند ذكره تمويل دولته للإرهاب؛ قائلًا: «تمويل الإرهاب، وما ورد فى قائمة الاتهامات ضد قطر فهو موجود فى كافة دول المنطقة، وليس فريدًا، أو ينطبق على قطر فقط، بالعكس هى تقع فى أسفل قائمة الدول المتورطة فى تمويل الإرهاب».
وعلق مقيم الدعوى؛ على تصريحات وزير الخارجية القطري، معتبرًا أن ذلك الاعتراف الذى جاء على لسان مسئول فى الدولة، وأحد ممثلى السلطة، يُثبت فى حق دولة قطر، أمام المجتمع الدولي، ويثبت مسئوليتها المدنية أمام أصحاب الحقوق المدنية.
كما استند مقيمو الدعوى، إلى دفاع أمير قطر، تميم بن حمد، فى كلمته أمام جامعة الدول العربية، فى ٢٩ مارس ٢٠١٧، عن جماعة الإخوان الإرهابية، وقوله إنها ليست جماعة إرهابية، قائلا «ليس من الإنصاف اعتبار تيارات سياسية، نختلف معها، إرهابية، على الرغم من أنه ليس كذلك»؛ موضحةً أن قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهارب، بإيواء عناصر جماعة الإخوان، وتمويلهم، والامتناع عن تسليمهم لمصر، بعد تقديم طلبات رسمية بذلك.
وأوضحوا أن تلك الأفعال تنصب على اختراق التزاماتها الدولية، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والقضاء على الإرهاب، إلى دولة قطر، من خلال اعتراف وزير خارجيتها باعتباره جزءا من السلطة، والدفاع المستميت من أميرها، على جماعة الإخوان وعدم تسليمهم أعضاء الجماعة وإيوائهم داخل دولتهم، وتحريض قنواتها على نشر العنف بمصر، مما دفع أربع دول عربية إلى إصدار بيان مشترك عام ٢٠١٧ لطلب دولة قطر بثلاثة عشر مطلبا لمكافحة الإرهاب، ولكنها لم تستجب وبذلك تعد مسئولة عن هذه الأفعال أمام المجتمع الدولى وأهالى الضحايا.
