تقدم النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن تسهيل الاستيلاء على المال العام وعدم تحصيل مستحقات مالية للدولة بمحافظة البحيرة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيه.
وقال "الحناوي" فى أول استجواب للحكومة الجديدة قبل أن تطرح برنامجها أمام مجلس النواب أن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظة البحيرة يؤكد ان هناك مخالفة مالية متمثلة في عدم تنفيذ قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وفتوى مجلس الدولة بشأن حصر الجمع بين رئاسة أو عضوية اكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والحسابات المقامة بالمحافظات لما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لكبار العاملين في ديوان عام محافظة البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلغ كلامكم حصره منها مبلغ 858 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم قيد مبلغ 41 مليونا و516 ألف جنيه بحسابي الديون والمطلوبات بدون وجه حق طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن مجموعات وهمية وتقديرات جرافية.
وأشار إلى أنه تم مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزادات بإرساء مزاد على متزايد بعينه مع العلم بأن العطاء كان 600 الف جنيه فقط وتم رسو المزاد عليه بقيمة 605 آلاف جنيه في حين أن هناك مزادات أخرى مساحة أرض أقل تمر رسوها بمبالغ اضعاف هذا المبلغ.
وقال النائب أن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 370 لسنة 2013 بضرورة التسجيل لكن على تحصيل مبلغ 96 مليونا و188 ألف جنيه وإرجاء قيده طرف شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة لتركيب عدادات الإنارة ولوحداتها بالمحافظة وإصرار محافظ البحيرة على عدم تشكيل لجنة للبت في هذا الموضوع حتى الآن مما يعد إهدارًا للمال العام مطالبا بإحالة المخالفين للنيابة العامة.
