تقدم أحمد عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الموظفين العاملين بالدولة ينتظرون قرار الحكومة بتثبيتهم منذ سنوات طويلة.
وأكد النائب، أن أوضاع العمالة المؤقتة في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحت مأساوية خاصة بعد أن قضوا سنوات طويلة في العمل يتقاضون مكافآت شهرية بسيطة جدًا، حيث إنهم عند التعاقد يتم تحرير عقود لهم لفترة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات وأكثر من ذلك وبعد انتهاء المدة لم يتم تثبيتهم بسبب تحايل الشركات في بعض الأحيان واللجوء إلى الفصل التعسفي قبل إتمام العامل مدته اللازمة للتثبيت.
وأوضح النائب، أن الأزمة ليست في العمالة المؤقتة بالقطاع العام أو الحكومي فقط وإنما في القطاع الخاص أيضًا، مطالبًا الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة به من خلال تعيين كل من مضى على عقده 3 سنوات، لحصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم الوظيفية.
