قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادي: إن تحريك أسعار الوقود دواء "مر" لابد منه فى ظل مساعى الدولة لعلاج التشوهات الكبيرة فى موازنتها العامة وزيادة الإنفاق بصورة كبيرة مقابل تراجع المتحصلات، مشيرا إلى أن الـ 50 مليار جنيه التى ستعود من زيادة الوقود ستسهم فى سد جزء من عجز الموازنة لكن لابد من تدخل قوى من قبل أجهزة الدولة لمواجهة استغلال تحريك سعر الوقود فى زيادة الأسعار دون مبرر.
وأشار الخبير الاقتصادي في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن التضخم سيزداد خلال الشهرين القادمين وهذا متوقع جدا نتيجة تحرك سعر الوقود ورفع الدعم جزئيا عن الكهرباء وهو ما يعنى تحرك فى أسعار بعض المنتجات قد يصل إلى 10% ومجلس الوزراء يعى ذلك، وكذلك البنك المركزى مدرك أن التضخم سيرتفع لذا كان حريصا على عدم خفض سعر الفائدة.
وأوضح الشافعى، أن التحرك فى أسعار السلع ليس فقط نتيجة زيادة تكلفة نقلها لكن زيادة تكلفة الإنتاج لدى المصانع نتيجة رفع أسعار الطاقة "الكهرباء والوقود" وكما ذكرت قد تكون الزيادة ما بين 5 و 10 % بحسب تدخل الطاقة فى الإنتاج لكنها لن تكون زيادة سعرية كما حدث عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن تكلفة نقل السلع بعد الزيادة الجديدة لن تصل بأى حال من الأحوال إلى 0.5% من قيمة السلعة فلا داعى لاستغلال تكاليف النقل من قبل التجار لرفع السلعة بهذه الحجة، فلو أن لديك 5 أطنان من المنتجات وتكلفة نقلها 500 جنيه قبل الزيادة وبعدها ارتفعت 200 جنيه أخرى ستقوم بتوزيع الـ 200 جنيه على 5 أطنان وهى 5 آلاف كيلو ستجد الزيادة ضعيفة جدا.
وتابع الشافعى، أن الأهم فى الفترة الحالية هو تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك ووحدات البحوث فى الغرف التجارية فى رصد حركة السوق ومعرفة أسباب الارتفاع فى الأسعار التى قد تكون غير مبررة لأن هناك سلعا لن تتأثر برفع الوقود إلا بنسبة بسيطة جدا.
