تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد ومحاكمة متهم بذبح طبيب الساحل.
إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان الارهابيه، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
محاكمة متهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد محاكمة الداعشى حسن زكريا، المتهم بذبح "طبيب الساحل" داخل عيادته.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى"حسن زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة المجني عليه الدكتور "ثروت. ج" 82 سنة، عقب إنتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى"سوزان.ك" 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولًا، واستغاث المجنى عليه بالممرضة، وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابه بجروح قطعية أودت بحياته.
دعوى كتابة المحاضر وتحقيقات النيابة بالكمبيوتر
تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظًا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة.
ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة والتى يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة التى يدونها سكرتارية التحقيق، ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر لا يزالون يكتبون بـ "خط اليد"، وهى بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.
