قال النائب صلاح أبو هميلة، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيعمل على الحد من الفساد المتفشي في المحليات منذ عام 2011، مؤكدًا على أن القانون يعطي لأعضاء المجالس المحلية الحق في الرقابة الحقيقية على كافة المسئولين في القرية والمركز والحي والمحافظة.
وأوضح أبو هميلة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه من المقرر أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للبرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لإجراء انتخابات المجالس المحلية مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية يعطي الحق لعضو المجلس المحلي عزل المحافظ حال ثبوت أية شبهة فساد في عمله، كما سيكون له حق الرقابة الكاملة على كافة أجهزة المحافظة.
