رغم استماتة كل من إسرائيل وأمريكا في تحريف الحقائق حول القدس الشرقية المحتلة، وقيامهما بأكثر من خطوة استفزازية لتغيير هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية، إلا أن خيبة الأمل كانت في انتظارهما، وانقلب السحر على الساحر.
ففي 18 يونيو، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل تشعر باستياء بالغ، من الأمير ويليام، الابن البكر للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا من زوجته الأولى ديانا، والثاني على ترتيب العرش البريطاني، بسبب برنامج زيارته المرتقبة للمنطقة، والتي ذكر فيها القدس الشرقية باعتبارها أرضا محتلة.
ونقلت الصحيفة عن وزير شئون القدس الإسرائيلي، زئيف الكين، قوله في معرض انتقاده لبرنامج زيارة الأمير البريطاني: "إن من المؤسف أن بريطانيا سعت إلى تسييس الزيارة الرسمية للأمير وليام، فالقدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل منذ أكثر من 3000 سنة، ولا يؤدي أي تشويه للحقائق في صفحات برنامج الجولة إلى تغيير الواقع، وأتوقع من مساعدي الأمير تصحيح هذا الخطأ"، حسب زعمه.
ويتوقع أن يصل الأمير ويليام، في 25 يونيو الجاري، إلى الأردن في مستهل جولة بالمنطقة تستمر ثلاثة أيام يزور فيها أيضا فلسطين وأخيرا إسرائيل.
وجاء في خطة الزيارة، التي أعلنها القصر الملكي البريطاني، أن "الأمير ويليام، سيزور الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس، ضمن برنامج زيارة الأراضي الفلسطينية، وليس إسرائيل، وسيبدأ برنامج زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاطلاع على تاريخ وجغرافيا البلدة القديمة في القدس الشرقية".
وحسب البيان السابق الصادر عن القصر الملكي البريطاني، فإن "القدس الشرقية، جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وهو ما أشعل غضب إسرائيل، خاصة أنه جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في خطوة قوبلت بانتقادات عربية ودولية وإسلامية.
وزاد من صدمة إسرائيل، أن البيان البريطاني، جاء بعد قرار المنتخب الأرجنتيني في 6 يونيو إلغاء مباراة ودية كانت مقررة أمام إسرائيل في القدس الشرقية، ضمن استعدادات الأرجنتين لخوض منافسات مونديال روسيا.
ويبدو أن الأسوأ مازال بانتظار إسرائيل، التي حاولت الالتفاف على الرفض الدولي لمخططها الهادف لتهويد القدس المحتلة، ومحو هويتها العربية والإسلامية، عبر الضغط على الأرجنتين لإقامة مباراة كروية، تستطيع من خلالها إحراز أي مكسب، يغطي على إخفاقاتها المتواصلة في إقناع دول العالم، بالإقدام على إجراء مماثل، لقرار ترامب.
هذا بالإضافة إلى أن البيان البريطاني وقرار الأرجنتين، أجهضا مبكرا، خطة السلام، الجديدة، التي تقترحها واشنطن، وتهدف لتصفية القضية الفلسطينية تماما.
ففي 4 مايو الماضي، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مسئولين أمريكيين أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته إلى واشنطن أن إدارة ترامب ستطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء عربية في القدس الشرقية، لكي تكون بديلا، لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية عليها.
وأضافت الصحيفة، حينها، أن هذه الأحياء هي "جبل المكبر، العيسوية، شعفاط وأبو ديس"، موضحة أن جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، هو من أعد هذه الخطة، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من مرة أنه لن يقبل بأي خطة سلام أمريكية، إذا لم تكن القدس الشرقية بالكامل عاصمة لفلسطين.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب يونيو 1967، وأعلنت عن توحيدها مع القدس الغربية، التي سيطرت عليها في 1948، وفي عام 1980 صدر "قانون القدس" الذي يعتبرها العاصمة الموحدة لإسرائيل، في خطوة قوبلت حينها برفض أممي ودولي.
والقدس الشرقية، هي عاصمة دولة فلسطين المعترف بها لدى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،على الرغم من إعلان ترامب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها في 14 مايو الماضي.
وقال الدكتور خالد سعيد، رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في القاهرة، إن جاريد كوشنر صهر ترامب هو من وضع خطة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.
وأضاف سعيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، في 2 مارس الماضي، أن كوشنر يسعى إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى نقطة الصفر، خاصة أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي تعود لفترات طويلة وتربطه به علاقات قوية، موضحا أن نتنياهو استغل كوشنر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما للتأثير على مراكز صناعة القرار واستخدام الفيتو ضد كافة القرارات التي مررت في مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين.
وتابع سعيد أن ترامب لا يوجد لديه خلفية سياسية وهو ما دفعه للاعتماد على كوشنر، وأنه هو من يدير سياسة الرئيس الأمريكي تجاه منطقة الشرق الأوسط.
وبدوره، قال السفير الفلسطيني حازم أبو شنب القيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك"، إن ما صدر عن كوشنر خلال الفترة الماضية من تصريحات ومواقف بشأن قضية فلسطين يؤكد انحيازه لـ "المتطرفين الإسرائيليين".
وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر في نوفمبر عام 2016، كشف أن جاريد كوشنر ولد في 10 يناير 1981 لعائلة يهودية من نيوجيرسي، لها علاقات جيدة مع المسئولين السياسيين في إسرائيل، ومع اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ"إيباك"، وتزوج كوشنر بابنة ترامب عام 2009 بعد أن اعتنقت الديانة اليهودية، ولهما ثلاثة أبناء، ويتردد أن والد كوشنر له أعمال عقارية في إسرائيل.
والخلاصة أن كل ما يصدر عن كوشنر يخدم بالأساس إسرائيل، وليس له علاقة بإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب التفافا عربيا وإسلاميا حول دعم الفلسطينيين، ومنع تهويد القدس.
