تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير المالية بشأن الإجراءات البيروقراطية التى تعوق صرف المعاشات.
وأوضحت عطوة، أن مكاتب التأمينات والمعاشات بدأت مرحلة مميكنة تتواكب مع ما قامت به الدولة من إدخال الأوراق والشهادات المميكنة فى المعاملات، فهناك تطوير في الأجهزة، فالكمبيوتر في كل مكان، وهناك شبكة تربط المكتب بغيره من المكاتب، لكن مع هذا فالتطوير لم يشمل العاملين بهذه المكاتب أو الإجراءات الروتينية التى تتنافى وواقع التطوير التكنولوجي.
وأوضحت أن هناك قرارًا صادرًا من وزير المالية بشأن إجراءات صرف المعاش للمواطنين رقم 554 لسنة 2007 والذي يحدد الإجراءات التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم79 لسنة 1975، ومن ضمن المستندات والإجراءات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية للمواطنين توقيع اثنين من الموظفين الحكوميين على إقرار بصحة المعلومات الموجودة فى الاستمارة، ويختم بخاتم نسر الدولة، ومكتوب بذات الاستمارة بأنه فى حالة البيانات غير الصحيحة سيتم توقيع عقوبة الحبس والغرامة.
وتساءلت عضو البرلمان: "ما هو جدوى توقيع موظف حكومي يقر بصحة بيانات ربما لا يعلم عنها شيء لمجرد استيفاء إجراءات عقيمة فى الاستمارة؟
كيف يستطيع أصحاب المعاشات دون الموظفين أو المنتمين للكادر الحكومى أن يحصلوا على توقيع موظفي حكومي وخاتم نسر الجمهورية؟
ما هو الجدوى من ذلك وإننا نستخدم شبكة المعلومات والشهادات المميكنة سواء الميلاد أو الوفاة أو ما شابه، وأن كل البيانات مسجلة على الكمبيوتر من خلال قاعدة بيانات؟
وأردفت: "هذا الإجراء فى استمارة صرف المعاشات أصبح مرهقًا للمواطن، وغير ذي جدوى، لاسيما فى ظل ميكنة الأوراق والشهادات الحكومية، ويجب إلغائه لما فيه من مجاملات فى التوقيع والإضرار بالموظف الحكومي الذي ربما يواجه شبح الحبس والغرامة لمجرد توقيعه.
كما أن به إرهاقا على المواطنين واللي يتمثل فى البحث عن موظف يوقع على الاستمارة ومصلحة حكومية تبصم الاستمارة بخاتم النسر".
