فى إطار استمرار خطة التطوير لدار المحفوظات، تم عقد بروتوكول تعاون بين دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية ومكتبة الإسكندرية، من أجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذى تمتلكه دار المحفوظات العمومية والذي يمثل جزء مهم من تاريخ مصر الإنساني.
وذكر بيان وزارة المالية اليوم الإثنين، أن هذا البروتوكول جزء من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية، حيث يشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات واحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويًا ولذا تم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة فى أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية فى المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية وتم الآن تم الانتهاء من نحو 70% من أعمال المشروع.
وأشارت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التى تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي وكذلك بروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء ورابع مع مجلس النواب وبروتوكولات أخري مع كلا من اللجنة العليا للانتخابات وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا وأيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت أن هذه الجهود تأتى فى اطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم نظام التوثيق الإلكترونى على جميع جهات الدولة وفى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالإسراع في تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر، على أن يتم التركيز على تحويلها إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال إدخال التوثيق الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية إلى جانب تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين، وفى هذا الصدد وفى إطار تحسين المنظومة الأمنية للدار تم تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على مقتنيات الدار بجانب تدريب العاملين على أفضل سبل التعامل مع أي أوضاع.
وحول الدور الذى تقوم به دار المحفوظات أوضح إبراهيم إسماعيل مدير عام ادارة دار المحفوظات، أن الدار مسئولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ إنشائها عام 1846 بجانب استخراج جميع الكشوف لمكلفات الأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية وأيضًا شهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية.
وأضاف، أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عامًا من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأخصائي تجليد.
وأشار اسماعيل إلى أن دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي حيث تم إنشاؤها عام 1829 ميلاديًا وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر أى إلى أكثر من مائتى عام حينما قرر محمد علي باشا إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقة القلعة "أعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة" منذ الفتح العربى وحتى عصره وأطلق عليه "الدفتر خانه" أى دار السجلات.
