نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا، موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية فى حق المدنيين أكثر من العسكريين، فى أعقاب الانقلاب المزعوم، فى ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدى للانقلاب.
ونشرت صحيفة "زمان" التركية، إحصائية موسعة خاصة بملف حقوق الإنسان فى تركيا، حيث اعتقلت السلطات التركية 50 ألف مواطن بتهمة المشاركة فى تحرك الجيش وفصل 150 ألف مواطن من العمل ووفاة 66 شخصا نتيجة الانتحار فى ظروف مشبوهة، واختطاف 11 شخصا داخل تركيا واختطاف 88 شخصا من خارج تركيا وترحيلهم.
وتقدم 570 شخصا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب، بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات سعة السجون 202 ألف شخص، ولكنها تضم 224 ألف سجين، منهم 22 ألف سجين يفترشون الأرض وتوفير طبيب واحد لـ16.830 سجينا يوجد 361 سجينا فى حالة حرجة و570 محاميا فى السجن، ورفع دعاوى قضائية ضد 1400 محام آخرين.
وفصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدع عام، واعتقال 3000 منهم، واستمرار اعتقال 1200 منهم، 768 طفلا فى السجن وغلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية و15 جامعة.
واتهام الآلاف بالإرهاب، وتعرضهم للظلم، وحبسهم فى الحبس الانفرادى، وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، وعدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية البسيطة وتدخل جهاز الاستخبارات فى الحياة الخاصة للمواطنين دون الحصول على تصريح بذلك، والتنصت على المكالمات الهاتفية، ومتابعة حسابات المواقع الاجتماعية.
كما تم اتهام أسرة من مؤيدى حركة الخدمة فى نوفمبر 2016 بالإرهاب، وصدر قرار من المحكمة بفصل الطفل عن أسرته، وإيداعه فى دار أيتام والاستيلاء على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية وحبس 135 صحفيا، والقضاء على حرية الصحافة، وغلق 30 دار نشر بسبب بيعها كتبا عن الأكراد وحركة الخدمة.
