قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن تعديلات قانون مجلس النواب ستعكس ما نص عليه الدستور المصري في مواده.
وأشار بخيت، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أن التوافق مع الدستور هو ما يحكم أي نظام لإجراء الانتخابات، ولا يجعله قابلا للطعن، موضحًا أن القانون الجديد لن يكون مخالفًا لما نص عليه قانون مجلس النواب لعام ٢٠١٤.
وأوضح أن المادة ١٠٢ من الدستور تنص على: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، كما يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط بواقع ٧٥٪ لنظام القوائم المغلقة، و٢٥٪ للنظام الفردى.
