توقع خبراء الاقتصاد، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر ليصل من 4 إلى 5%، بحيث يقفز معدل التضخم السنوي من 19 إلى 20%، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيبدأ في الصعود ابتدءًا من يوليو المقبل حتى يصل إلى أعلى مستوياته في أغسطس.
وقال عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا، إن هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم سيعيق محاولات الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفًا "أنه سيجبر الجهاز المصرفي على إبقاء أسعار الفائدة عالية، مما يشجع الاستثمار المالي، ويُقلل الاستثمار الحقيقي".
واقترح عبدالمطلب، عدة إجراءات لمعالجة التضخم والسيطرة عليه، أهمها زيادة الاستثمار الحكومي والخاص، والعمل على تقليل الفاقد والهادر في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وتضافر جهود أجهزة الدولة لزيادة الإنتاج، وزيادة كفاءة الحكومة في تحصيل حقوقها من الضرائب المُهربة، واسترداد أموال الدولة المنهوبة، واسترجاع أملاك الدولة التي استولى عليها الغير ويستفيد منها.
