يبدأ اليوم الإثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أعمال دورته العادية رقم 38، والتي تستمر حتى 6 يوليو المقبل.
ويفتتح زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان أعمال المجلس لإطلاعه على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعلى أنشطة مكتبه وستكون هذه هى الدورة الأخيرة للمفوض السامي قبل انتهاء ولايته في أغسطس القادم 2018.
ويدرس المجلس، خلال الدورة التي تستغرق ثلاثة أسابيع، أكثر من 100 تقرير حول مجموعة واسعة من القضايا التي قدمها 24 من الخبراء والمجموعات المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك التقرير المتعلق بعودة المهاجرين وإعادة إدماجهم من قبل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والتقرير المتعلق بالدور الحاسم للمجالس القضائية في ضمان استقلال القضاء من قبل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وكذلك التقرير المتعلق بالحماية من العنف والتمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجنسانية من قبل الخبير المستقل المعنى بهذا الموضوع، إضافة إلى التقرير المتعلق بتأثير صندوق النقد الدولي على الحماية الاجتماعية من قبل المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
ويستمع المجلس -لأول مرة- من المقرر الخاص المعني بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام، وهى أحدث ولاية للمجلس تم إنشاؤها في يونيو 2017، كما سيعقد حوارات تفاعلية مع المقررين الخاصين بشأن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في حرية التعبير والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا والحق في الصحة والحق في التعليم والعنصرية والتمييز العنصري والإتجار بالأشخاص، وبالإضافة إلى ذلك سوف يستمع إلى الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويناقش المجلس، في الدورة الجديدة حالة حقوق الإنسان في سوريا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتي ستقدم تقريرا شاملا عن الوضع في الغوطة الشرقية كما طلب المجلس خلال المناقشة العاجلة التي عقدت في 5 مارس 2018.
أما بشأن ميانمار، فسيستمع المجلس إلى تحديث المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات إضافة إلى تحديث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار.
ويتناول المجلس الحالة في بوروندي أثناء المناقشة مع لجنة التحقيق.. وسيستمع إلى إحاطة شفهية يقدمها المفوض السامي بشأن مهمة مكتبه إلى بوروندي من أجل دعم الدولة الإفريقية في تحسين المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وعلاوة على ذلك سيدرس المجلس حالات حقوق الإنسان في بيلاروسيا وإريتريا من خلال الحوارات التفاعلية مع المكلفين بالولايات المعنية.
وسيلقى خلال الدورة بوريس جونسون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، ورئيس سلوفينيا بوروت باهور كلمات حول الموضوعات المطروحة في الدورة، كذلك كارين كنيسل الوزير الاتحادي لأوروبا التكامل ووزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية النمسا.
ومن بين القضايا التي ينتظر أن تظهر بقوة في الدورة الجديدة قضية المساواة بين الجنسين والعنف والتمييز ضد المرأة.
وسيستمع المجلس إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة كما سيتم مناقشة تقرير المفوض السامي حول إشراك الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين كوسيلة للقضاء على العنف ضد المرأة.
ويحتفل المجلس خلال الدورة الجديدة بالذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي من خلال عقد حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان.
ويقدم المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية حديثا شفهيا أمام المجلس في دورته الجديدة، وعرضا للنتائج التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين بشأن الحالة في منطقة كاساي.
كما يعقد المجلس مناقشة سنوية بشأن التعاون التقني ستركز على تعزيز بناء القدرات والتعاون للمساهمة في التنفيذ الفعال والشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إضافة إلى تحديث شفهي من الخبير المستقل المعني بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى كما سيناقش المجلس المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في هايتي وأوكرانيا وبوروندي وجورجيا.
