فى ليلة ٢٢ /٢٣ يوليو من عام ١٩٥٢ أنهت ثورة الضباط الأحرار حكم الملك فاروق لمصر، وأجبرته على الرحيل، بعدما وصلت البلاد إلى أوضاع سيئة فى جميع المناحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد وقع فاروق على وثيقة تنازل عن العرش قبل إبحاره بـ«المحروسة» صوب إيطاليا. وقبل أن يمر العام الأول على «الحركة المباركة» أعلن مجلس قيادة الثورة قيام الجمهورية المصرية وإنهاء الحكم الملكي، فى مثل هذا اليوم الثامن عشر من يونيو من عام ١٩٥٣، على أن يكون اللواء محمد نجيب الذى كان أكبر أعضاء مجلس قيادة الثورة سنًا هو أول رئيس للجمهورية، ويُترك للشعب حرية الاختيار بين النظام البرلمانى أو الرئاسي، ويُحدد ذلك بعد إقرار مشروع الدستور.
وترتب على ذلك التحول، تولى «نجيب» رئاسة الوزراء، وشغل جمال عبدالناصر منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وعُين عبدالحكيم عامر قائدًا عامًا للقوات المسلحة.
وكان الملك فاروق قد وقع وثيقة تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد إثر قيام ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢، والخروج من مصر نهائيا، وتولى مجلس للوصاية إدارة الحكم مع مجلس قيادة الثورة حتى يونيو ٥٣، أى بعد أقل من عام، إلى أن تم إعلان الجمهورية، واختير اللواء محمد نجيب رئيسا، إلى جانب رئاسته لمجلس قيادة الثورة.
