الإعلانات المضللة.. ظاهرة انتشرت مؤخرا على الفضائيات، البعض يصفها بـ«لقمة عيش».. والبعض يراها «فخا وسما قاتلا للمستهلكين»، وحسب إحصاءات جهاز حماية المستهلك فإن نحو ٦ آلاف إعلان مضلل تم بثها على ٢٤١ قناة فى ٢٠١٧، نصفها تم خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الجارى ٢٠١٨، بينما كشفت إحصائيات أخرى أن أكثر من ٨٠٠ مليار دولار قيمة اقتصاديات العالم من الإعلانات المضللة سنويا منها ٦٠ مليار دولار على مستوى الوطن العربى مقابل ٨ مليارات نصيب مصر، وحذر خبراء من جانبهم من الخطر المتصاعد لهذه الظاهرة، مؤكدين أن غياب التشريعات وراء انتشار الظاهرة، فيما شدد برلمانيون على أن مجلس النواب يراقب القضية عن قرب وجار ملاحقة الخطر وحصاره بقانونين،أحدهما لتنظيم الإعلام وآخر للغش التجاري.
وكانت مطالب نواب البرلمان قد توالت فى الأيام الأخيرة بتقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب بضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المذاعة على القنوات الفضائية المختلفة، ولفتوا إلى أن عددا كبيرا من هذه الإعلانات مجهول المصدر ومضلل ووهمى ويعمل على غش وتضليل المستهلكين، معتمدا على المشاكل الحياتية والصحية، تحديدًا التى تواجههم، مثل أزمة السمنة والنحافة وتساقط الشعر والضعف الجنسى وغيرها، فضلًا عن إعلانات معالجة الأزمات مثل الدجل والشعوذة وعلاج السحر والأعمال الخبيثة والعنوسة والبحث عن عريس أو عروس، ما يعد جريمة كبيرة فى حق المجتمع.
وأكد النواب أن هذه الإعلانات تبث من داخل الدولة وخارجها أيضًا، بما يشكل أزمة فى كيفية منع الإعلانات المذاعة من خارج الدولة.
دور البرلمان
النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أحد البرلمانيين الذين تقدموا بطلب عاجل إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، حول هذه الإعلانات، أكد أن هذه الإعلانات انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، واصفا إياها بالمشبوهة التى تسعى إلى إلحاق الضرر بالمواطنين ماديًا وجسمانيًا ومعنويًا، بالإضافة إلى محاولة هدم الدولة وأمنها أيضًا.
وشدد على ضرورة التصدى لها بكل حزم من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الإعلانات ومنع بثها وتواجدها على الشاشات المختلفة، مؤكدًا أن هذا الدور معنى به جهاز حماية المستهلك والحكومة لوضع عدد من الضوابط والمخالفات المفروضة ضد القنوات فى حالة بث هذه الإعلانات، دون ترخيص لنشر هذه الإعلانات المشبوهة.
غياب الجهة المسئولة
ومن جانبه رصد جهاز حماية المستهلك أكثر من ٦ آلاف إعلان مضلل تم بثها على ٢٤١ قناة فى ٢٠١٧، قال إن نصفها تم بثه خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، وصُنفت هذه الإعلانات على أنها مجهولة المصدر ووهمية تستغل قلة التكلفة فى تكرار الإعلان بشكل غير منطقى مما يخدع الكثيرين، والغريب أن هذه القنوات تبث فى مادتها دون ترخيص، ولفت الجهاز أنه فى حالة تتبعها وإغلاقها تبث عبر أقمار أخرى خارج مصر وعلى نفس تردد النايل سات.
وكشف فخرى الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن قيمة اقتصاديات العالم فى زاوية الإعلانات المضللة بلغت نحو ٨٠٠ مليار دولار بما يوازى نسبة ٨ ٪ من إجمالى الاقتصاد العالمي، كان نصيب الوطن العربى ما يقدر بنحو ٦٠ مليار دولار مقابل حوالى ٨ مليارات دولار نصيب مصر.
واعترف حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجم وخطر القضية، مؤكدا أن الإعلانات بشكل عام تعد مصدرا أساسيا وهاما للقنوات الفضائية، موضحًا أن الإعلانات المضللة أو الوهمية حال عرضها على القنوات لابد من فرض عقوبات صارمة عليها حتى يتم إيقافها.
وتابع زكريا، أن الأخطر وزارة الصحة والهيئة الرقابية المنوط بهما مراقبة الموقف لا يتتبعان الإعلانات الوهمية الخاصة بالمنتجات الصحية، مما يساعد على إهدار صحة المواطنين نتيجة استخدام هذه المنتجات، مشددًا على ضرورة المتابعة من قبل وزارة الصحة خصوصًا للمنتجات الطبية، خاصة أن بعض هذه الإعلانات يدعى حصوله على تصريح رسمى من الوزارة، لكنه فى الغالب أمر غير صحيح.
وأضاف، أن هذه الإعلانات الوهمية مسئولية عدد من الجهات المعينة لمراقبتها ورصدها والعمل على إيقاف بثها، قائلًا: «وزارة الصحة ساكتة على الإعلانات دى وعاملة ودن من طين وودن من عجين وبيروح كل يوم من المواطنين ضحايا لهذه المنتجات، لأنها تتضمن مواد ضارة على صحة الإنسان»، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الإعلانات التى تتضمن منتجات وهمية ومضللة، مؤكدًا أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موجود وفعال تجاه محاربة وجود هذه النوعية من الإعلانات، إلا أن مساعدة المواطنين من خلال الإبلاغ أمر ضرورى ومساند لدور المجلس.
وأشار إلى أن المجلس بحاجة إلى مساعدة من قبل المواطنين والجهات الرسمية الأخرى والأجهزة الرقابية الخاصة بالدولة والقنوات الفضائية أيضًا وغيرها للحد من هذه الإعلانات المضللة، وقال إن دوره ليس منفردًا فى هذه القضية، مضيفًا أن هذه الإعلانات تتسبب فى إيذاء المواطنين ماديًا وجسمانيًا وتسبب لهم أضرارا صحية مستقبلًا، مؤكدًا أن الدول الأخرى تطبق القواعد والضوابط الخاصة بكافة محاولات إيذاء المواطنين بأى شكل من الأشكال بطريقة صارمة، والتى تصل إلى حد العقوبات والمحاكمات العاجلة.
رقابة شعبية
وطالب بضرورة أن يكون كل مواطن مراقبا لمنع حالات الغش والتضليل والفساد، فضلًا عن ضرورة تفعيل وزارة الصحة دورها الرقابى على الإعلانات الطبية الوهمية، وعدم عرض أى منتج طبى إلا بعد عرضه على المعامل الخاصة بوزارة الصحة للاختبار والتأكد من صحتها وسلامتها على المواطنين، لافتًا إلى أن الإعلانات المذاعة من خارج الدولة تحتاج إلى التعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لمنع بثها ووصولها للمواطن المصري، حيث إنه هناك إعلانات قد تسيئ للمواطنين والشعب المصرى وللدولة أيضًا، والتى يجب تفعيل الرقابة عليها بشكل كبير وحازم.
البرلمان يواجه الظاهرة
فيما أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن مواجهة الإعلانات المضللة أو الوهمية لها نصيب قوى فى قانون حماية المستهلك، موضحة أن القانون سيعمل على حماية المستهلك من الغش والتضليل الذى تسعى هذه الإعلانات إلى توصيله له عن طريق بيع هذه المنتجات المغشوشة مثل أدوية التخسيس وعلاج النحافة وتساقط الشعر وغيرها من المنتجات الصحية الوهمية.
وتابعت، أن المنتجات الصحية المعروضة فى الإعلانات لابد أن تحصل على تصريح أو ترخيص رسمى من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك قانونا آخر قدمه النائب أيمن أبو العلا يتحدث عن الإعلانات الطبية التى يتم عرضها على القنوات الفضائية وتجريمها وفرض عقوبات على القنوات المذيعة لها وعمل حق تشريعى بتنفيذ العقوبات فى حالة عدم حصول المنتجات الطبية على تصريح من وزارة الصحة.
وأضافت، أن مشروع القانون الأخير يتضمن عقوبات قد تصل إلى حد إغلاق المحطة أو القناة التليفزيونية المذيعة للإعلانات الطبية الوهمية، فضلًا عن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمعنى بالإشراف على هذه القنوات، وبالتالى فمن حقه إيقاف أى إعلان مضر بالصحة أو الأخلاق ويتضمن إساءات للمواطنين، لافتة إلى أن التشريعات التى أقرها البرلمان تغطى فكرة مواجهة الإعلانات الوهمية ولكن الأزمة تكمن فى الدور التنفيذي، والمعنية به وزارة الصحة ورصدها لهذه الإعلانات والتصدى لها بكل قوة وحزم لإيقاف إعلان هذه المنتجات الضارة.
وأشارت إلى أن البرلمان دوره فى هذه الأزمة هو التشريع، الذى يحمى المستهلك والمواطن المصرى ضد أى غش أو تدليس أو التلاعب بصحته ومشاعره، مضيفة أن الإعلانات التى يتم بثها من خارج مصر يصعب التعامل معها، لأن دور مصر فى الأماكن أو محيط الدولة وليس خارجها والتعامل مع القنوات الموجودة والمعتمدة، ولكن القنوات التى يبث إرسالها من الخارج لا يمكن تجريمها والمتضررون عليهم الرجوع للقناة أو صاحب الإعلان، أما الإعلانات الداخلية الوهمية على وزارة الصحة التعامل معها.
السجن عقوبة بث إعلانات مضللة
فيما قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواجهة الإعلانات الوهمية أو المضللة تم بالفعل من خلال إصدار البرلمان قانون خاص بحماية المستهلك، والذى يتضمن مواد خاصة بهذه الإعلانات ومحاولات تقنينها وفرض العقوبات الصارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك قانونين أولهما لتنظيم الإعلام وآخر للغش التجارى، وكليهما سيدعم الموقف ويمنع بث الإعلانات إلا فى حالة الحصول على تصريحات رسمية من الجهة الحكومية المعنية.
وأضاف المشد، أن الأدوية الطبية التى يتم الإعلان عنها فى القنوات الفضائية لابد من حصولها على ترخيص من وزارة الصحة، قائلًا: «الترخيص بيحمى أصحاب القنوات والإعلانات من الوقوع تحت طائلة القانون»، مشددًا على أهمية أى دواء يُباع فى مصر يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة وأن يكون مسجلا لديها.
وأوضح، أن العقوبات المفروضة على الإعلانات المضللة خلال القوانين تصل إلى السجن، فضلًا عن أن الغش التجارى نتيجة استعمال الأدوية المضرة التى قد تؤدى إلى عاهة أو ضرر أو وفاة المستهلك نتيجة استخدامه، وبالتالى تعد هذه جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن الإعلانات التى يتم بثها أزمة يجب أن تتصدى لها الهيئة القومية الخاصة بالإعلام وتنظمها وتواجهها منعًا لتضليل المستهلكين، قائلًا: «من المفترض أن أى إعلان يجب أن يأخذ ترخيصا من الجهات المعنية الحكومية وإن كان يتم بثه من خارج الدولة والتى يمكن التحكم بها بسهولة».
بينما قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن مواجهة الإعلانات المضللة هى اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون والممثلة فى لجنة الدراما، لافتًا إلى أن جزءا من اختصاصات عمل اللجنة التابعة هو الإعلانات المضللة ومواجهتها ومنع بثها.
وأوضح، أنه تم التنسيق فى اجتماع للبرلمان مع أعضاء اللجنة، على ضرورة تحديد مدة الإعلانات، أما عن الإعلانات المضللة والوهمية فمن المفترض أن تراقبها اللجنة وتمنع بثها فى حالات التجاوز، خاصة إعلانات المنتجات غير المضمونة، فضلًا عن ضرورة وضع ضوابط لكل هذه الإعلانات ومدد إعلانها أيضًا، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معنيان بمتابعة ورصد الإعلانات الوهمية ومنع بثها.
وأشار إلى أن الضوابط موضوعة لكافة الإعلانات المعروضة فى مختلف القنوات الفضائية، ومسئولية الجهات المعنية التى يكمن دورها فى مراجعة الإعلانات قبل عرضها على الجماهير.
رقابة مشتتة
غير أن الدكتورة سعاد الديب، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أكدت أن الجهاز يتابع نحو ٢٤ قناة فضائية فقط، موضحة أن هناك مئات القنوات يتم عرض إعلانات مضللة ومجهولة المصدر وأخرى سليمة عليها، والتى تعد دمجا أساسيا للموارد الخاصة بالقنوات، مؤكدة أن سلطة جهاز حماية المستهلك ليست على كافة القنوات.
وتابعت الديب، أن الإعلانات الخاصة بالمنتجات والسلع الطبية سواء أدوية أو أجهزة طبية أو وصفات عشبية وغيرها، والتى تتعلق بصحة وسلامة وأمن المستهلك تعد قضية خاصة بوزارة الصحة، لأنها تمتلك الأجهزة الفنية التى تكشف عن صحة المنتج من عدمه، وبالتالى هذا دورها، وليس تابعا لجهاز حماية المستهلك، قائلة: «كل المشاكل تترمى على جهة واحدة وهى معندهاش الإمكانيات ولا القدرات اللى تقدر من خلالها تراقب هذه الإعلانات فى كل القنوات».
وأوضحت، أن الجهاز عندما يرصد إعلانا أو يتلقى بلاغًا من المواطنين عن إعلان معين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال مخاطبة وزارة الصحة عن المنتج أو الدواء المعلن عنه هل مصرح به من قبل الوزارة أو لا؟ مؤكدة أنه فى حالة عدم حصول الجهة المعلنة عن المنتج على تصريح من الوزارة يتم تحويل هذه الجهة للنيابة ثم إلى المحكمة الاقتصادية والتى تقدر قيمة القضية، لافتة إلى أنها اقترحت تواجد جهة فنية علمية بجهاز حماية المستهلك ليس للرصد فقط، بل يتم عرض هذه الإعلانات عليها، وفى حالة إقرار اللجنة أن أحد الإعلانات مضللة أو غير سليمة يتم تحويلها إلى مجلس إدارة الجهاز لاتخاذ قرار وتحويلها للنيابة مباشرةً.
وأشارت إلى أن الجهاز رصد خلال الفترة الأخيرة عددا من الإعلانات المضللة والكاذبة، التى يتم ترويجها على القنوات الفضائية، وتم إحالتها إلى النيابة العامة بالفعل، فضلًا عن الشكاوى التى يستقبلها الجهاز من قبل المستهلكين بخصوص هذه الإعلانات، مضيفة أن قدرات الجهاز لا تتناسب مع متابعة كافة الإعلانات التى تعرض على القنوات المختلفة، لأن هناك إعلانات يتم بثها من دول أخرى لا يمتلك الجهاز السلطة عليها.
وأوضحت أن حماية المستهلك رصد خلال الفترة الأخيرة، برئاسة اللواء عاطف يعقوب، عددا من القنوات الفضائية تبث إعلانات مضللة داخل مصر، تتضمن منتجات مجهولة المصدر، موضحة أن مصدر بث هذه الإعلانات يأتى من دول خارجية مثل دولة «سلوفينيا»، كما أن هذه المنتجات غير مصرح بتداولها من قبل الجهات المصرية المختصة بهذا الشأن.
وأوضحت «أنه تم التنسيق مع رئيس جهاز حماية المستهلك بدولة سلوفينيا للتصدى لهذه الإعلانات للحفاظ على المستهلك من أى منتجات تضر بصحته، خاصة المسئولة عن إنقاص الوزن والنحافة التى قد تضر بصحة المواطنين بشكل كبير، مشيرًة إلى أن الجهاز يعمل على تفعيل الرقابة على الأسواق للحفاظ على المستهلك والتأكد من طرح المنتجات الجيدة، وحمايته من عمليات الغش ومكافحة الإعلانات المضللة، خاصة أن القانون الجديد سيعمل على التصدى لأى محاولات من قبل البعض فى غش المنتجات..
قنوات على القائمة السوداء
بيَّن رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان رسمي، عن إحالة قنوات «توك توك سيما، حلاوة روح، دوللى سينما، أفراح، وسط البلد، تايم تاكسى، المصراوية، L C D، كايرو دراما، تايم كوميدي، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن، تايم تاكسي، تايم فيلم، بانوراما دراما٢، كايرو سينما، بانوراما فيلم، بانوراما كوميدي» للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج «مورا أناناس، صن برست، Knee Support، Magic Formla، Grow Fast، Slim ٢٤ Pro، Fixed Herbal Tea، Top ١٠»، بادعاء أن هذه المنتجات تعمل على علاج الضعف الجنسى عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج آلام والتهابات العظام، ولكن أفادت وزارة الصحة بأن هذه المنتجات المعلن عنها غير مسجلة لديها.
وأكد البيان، أن هذه القنوات الفضائية خالفت نص المادة ٦ من قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، فضلًا عن مخالفة المادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، بشأن مراقبة الأغذية، والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، ومخالفتها المادة ٤/٢ من المواصفة القياسية رقم ٤٨٤١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أى بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج..
كوارث على الهواء
وقال البيان، إنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة هذه الإعلانات الخادعة على مدار ٢٤ ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، من خلال توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك عن طريق إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفقة البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون..
وأكد، أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم المساهمة فى نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، فضلًا عن استخدامها وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض، وهى الإعلانات عن الأعشاب، لعلاج الصلع والضعف الجنسى وأمراض مثل الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة بالترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. من جانبه أضاف الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن الحصول على تصريح من وزارة الصحة بعرض الإعلانات الطبية خاصة أمر ضرورى وأساسي، موضحًا أنه هذا التصريح يحمى المواطنين من سبل التعرض للغش أو التضليل من خلال المنتجات المعروضة واكتشاف حقيقتها بعد الشراء.
وتابع سعودي، أن الإعلانات الوهمية تتواجد فى القنوات الفضائية وعلى الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة فرض الرقابة السليمة والصحيحة على هذه الإعلانات ومنع بثها سواء على الشاشات أو الإنترنت حفاظًا على أمن وسلامة وصحة المستهلك، ودور وزارة الصحة والرقابة على الأدوية والسيطرة عليها أمر ضرورى يجب أن يتم تطبيقه على أكمل وجه، فضلًا عن دورها فى توعية المواطنين بالتأثيرات السلبية للمنتجات الطبية المعروضة دون تصريح من الوزارة.
