حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية رافقه خلالها مدير عام فرع الهيئة العامة للرقابة الإدارية بالمحافظة، ومحمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، لمتابعة ردود الأفعال بعد إعلان القرارات الاقتصادية الوزارية الجديدة بزيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة والتى تم إعلانها صباح أمس وخلال الجولة التى قام بها المحافظ ومرافقوه من القيادات حرص المحافظ على أن يكون على رأس إحدى الحملات المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية واستيقاف كافة وسائل المواصلات سواء التاكسى الأجرة أو سيارات السرفيس والميكروباص على الخطوط الداخلية داخل المدينة والاستفسار من المواطنين والركاب عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتأكد من عدم المغالاة أو الاستغلال.
وخلال الجولة أكد المحافظ أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائى، لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات لدراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب قبل تحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين أو أصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل من وإلى الإسماعيلية أو النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وكان "طاهر" عقد واصل متابعة ردود الأفعال من خلال غرفة العمليات الرئيسية وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة منذ اللحظات الأولى لصدور القرار الوزارى بتحريك أسعار الوقود مع أعضاء اللجنة المختصة لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.
وأكد المحافظ على ضرورة وحتمية وجود رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى.
وخلال الجولة أكد المحافظ أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائى، لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات لدراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب قبل تحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين أو أصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل من وإلى الإسماعيلية أو النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وكان "طاهر" عقد واصل متابعة ردود الأفعال من خلال غرفة العمليات الرئيسية وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة منذ اللحظات الأولى لصدور القرار الوزارى بتحريك أسعار الوقود مع أعضاء اللجنة المختصة لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.
وأكد المحافظ على ضرورة وحتمية وجود رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى.
