أطلق إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة إجتماعية إستثنائية تتراوح قيمتها في المتوسط ما بين 100 و200 جنيه، على أن يكون ذلك وفقًا للظروف الإقتصاية لكل مؤسسة، للتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا في أسعار الكهرباء والمحروقات والإلتزامًا من القطاع الصناعي الوطني بالمسئولية المجتمعية المنوطة به.
وصرح المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد بأن هناك تواصلًا مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب وذلك لتحقيق الهدف منها.
وأكد السويدي أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلان العمل يدًا بيد مع السلطات لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحتمية، مؤكدًا أنها مسيرة تتطلب تعاون كل الأطراف في صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى جدية القطاع الصناعي في تحمل كل مسئولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
