رفضت النقابة العامة لأطباء مصر، ولجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 93 لسنة 2015، بمنح لقب «طبيب إخصائى» لخريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، فور التخرج، رغم صعوبة حصول خريجي كليات الطب على تلك الدرجة، التي تحتاج نحو 5 سنوات من الدراسة بعد التخرج، معتبرين أن حصول خريجي كليات العلوم الصحية على مسمى كإخصائي «غش للمريض» و«إهانة للمهنة بشكل عام».
وتقدم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية ببلاغ يحمل رقم 6025 لمكتب النائب العام ضد منتحلي صفة «دكتور» ولقب «إخصائي» و«استشاري» من غير الأطباء بالمخالفة للقانون، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصحة العامة للمواطنين، حفاظًا على مهنة الطب، ومنعًا لوقوع المرضى فريسة لأي جريمة نصب، أو انتحال صفة طبيب أو محاولة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص والمحرمة دستوريًا وقانونيًا.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن النقابة ليس لديها مانع في وجود هذه الكليات، والأفراد المتخرجين منها، بل تطالب بأن يكون هناك ارتقاءً بالمستوى العلمي للفريق الطبي وتطويره، ولكن الكارثة هي تعدي هؤلاء الفنيين على مهنة الطب وقيامهم بدور الطبيب مستغلين في ذلك لقب «إخصائي» الذي يحصلون عليه بعد التخرج، إذ إن المادة العلمية التي يدرسونها، لا تؤهلهم لممارسة مهنة الطب إطلاقًا، وتعد قشورًا، تفيدهم في القيام بواجب وظيفي محدد وهو الفنيات المساعدة للطبيب.
وأضاف «حسين» أن هذه الكليات بعد أن كانت خطوة جيدة في تخريج فنيين أكثر تأهيلًا وتطورًا من الذين يتخرجون في المعهد الفني الصحي، أصبحت «بيزنس» لأصحابها، يقومون فيه ببيع لقب أخصائي للطلاب مقابل التربح من ذلك، بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون، بقوله: «أصحاب هذه الكليات قاموا بالتنسيق مع وزارة الصحة لتعديل اللائحة الخاصة بالكليات وتغيير المسمى من كلية «علوم صحية» إلى «علوم طبية»، كما تمكنوا أيضًا من الحصول على لقب «إخصائي» ومنحه للخريجين في تغييب متعمد للنقابات المهنية المعنية بذلك، وعلى رأسها نقابة الأطباء».
وتابع: «فوجئنا مؤخرًا بإصدار وزارة الصحة موافقة لخريجي هذه الكليات بقيدهم بسجلات الإخصائيين، وهو ما يخالف قانون ممارسة مهنة الطب لعام 1954 الذي يشترط قبل القيد أن يكون الشخص طبيبًا حاصلًا على دراسات عليا».
وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء، على ضرورة التصدى لكليات العلوم الطبية التي يفتح أصحابها تجارة جديدة في عالم الطب، إذ إنهم يبيعون لقبًا للطلاب في مقابل جني الأموال والتربح لا أكثر، وهنا يضيع المريض ضحية لهذه التجارة، قائلًا: «هذا بيزنس غرضه المال وسينعكس على المريض بالقتل العمد»، مؤكدًا تقديم نقابة الأطباء بلاغات ضد هذه الكليات، لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلا أنها لم تحصل على رد حتى كتابة هذه السطور.
وحذر من حدوث جرائم وكوارث للمريض المصري، على أيدي فنيين يمارسون مهنة الطب، وهم غير مؤهلين علميًا لذلك، كما يحذر أيضًا من انهيار المنظومة الطبية الحكومية والخاصة في مصر ما يؤثر على سمعة الطب أمام السياحة العلاجية والاستثمار الطبي في مصر، إضافة إلى هروب الأطباء للخارج، بقوله: «بالطريقة دي هيبقى عندنا افتقار للعامل البشري من الأطباء في مصر».
في السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى أبواليزيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن لقب إخصائي يحصل عليه الطبيب بعد سنوات عديدة من الدراسة إذ يتطلب الأمر منه الحصول على الماجستير ثم مساعد إخصائي ثم إخصائي.
ورفض أبو اليزيد حصول خريجي كليات العلوم الطبية على لقب إخصائي بعد التخرج لما فيه من ظلم لخريجي كليات الطب الذين أفنوا سنوات من العمر في سبيل الحصول على هذه الدرجة الطبية والعلمية، مؤكدًا تضامنه مع نقابة الأطباء في سحب لقب «إخصائي» من شهادة التخرج ومنح اللقب المستحق وهو «فنّي»، قائلًا: «هذه تجارة والكليات بتبيع لقبًا».
من جانبها قالت الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن وزير الصحة في لقائه الأخير بنقيب الأطباء، أكد منع غير دارسي مهنة الطب من ممارسة المهنة، ووعد بإصدر قرار بذلك.
وأوضحت أنه لا بد من التمييز بين كلية العلوم الصحية وكلية الطب، فخريج كلية العلوم الصحية، يكون فنيًا وليس إخصائيًا، كما يريدون إطلاق المسمى عليهم، مشيرة إلى أن الطبيب لا يحصل على لقب الإخصائي، إلا بعد حصوله على درجة الماجستير، مضيفة: «لا يحق لأي شخص ممارسة مهنة الطب إلا من درس بكلية الطب لأن المريض لن يستطيع التميز بين من درس الطب وكلية العلوم الطبية، لذلك لا بد من تصحيح المفاهيم حتى لا يتم خلط الأمور على المرضى ويعتبر غشًا لهم».
ولفتت إلى أن اجتماع النقابة مع الفرعيات الجمعة المقبلة ستتم مناقشة معظم أزمات المهنة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، كالتعدي على الأطباء والمهنة.
وحذر الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، من خطورة التساهل والعشوائية في منح الألقاب العلمية، خاصة بعد التغيير من كلية للعلوم الصحية إلى كلية للعلوم الطبية، وخطوة أن تصبح إحدى كليات الطب، معتبرًا أن ما يحدث هو اختراقات للمهنة.
وأكد وكيل نقابة الأطباء، أن كليات العلوم الصحية التطبيقية، نشأت بالأساس كتطور للمعاهد الفنية الصحية لتخريج فني الأشعة والمعامل والتركيبات، موضحًا أن الفني التطبيقي دوره مهم، ولا يستطيع أحد التقليل منه ولا من أهميته للمريض، لكن كل مؤهل لدوره وفق دراسته، مشددًا على أن المجتمع لا بد، وأن تكون به قوانين تنظمه وحدود فاصلة بين كل مهنة والأخرى.
وتابع قائلًا: «أن تطلب كلية العلوم الصحية أن يصبح فني الأشعة، إخصائى أشعة، مثله مثل الطبيب خريج كلية الطب الذي يحصل على ماجستير أو زمالة، ليصبح إخصائيًا، فهذه كارثة على المجتمع وعلى المريض المصري، الذي لا يستطيع التفرقة بين إخصائي حقيقي خريج كلية طب، وآخر خريج علوم صحية».
ووجه الدكتور أسامة عبد الحي، نداءً للمجتمع الطبي بالدفاع عن مهنته وللمجتمع كله، وللمسئولين، وضرورة الانتباه لحل هذه الكارثة قبل أن تصبح واقعًا يهدد المهنة والمريض، مضيفًا أن هناك بالفعل خريجين كليات علوم صحية من الجامعات الخاصة يلقبون بلقب دكتور وإخصائي تحاليل وأشعة أو تخدير أو علاج طبيعي، على الكروت الشخصية والإعلانات، وهو ما يعد تدليسًا وتزويرًا في الصفة العلمية.
