قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن رفع الدعم عن المحروقات يفقدنا الأمل في التنمية الزراعية بالأراضي الجديدة لأن كل هذه الأراضي تسقى عن طريق الآبار الجوفية وتستخرج المياه بمواتير تستعمل بالسولار، كما أن المعدات التي تستصلح وتعد الأرض للزراعة من حرث وتسوية وخلافه سواء جرارات أو لودرات تستخدم المحروقات مما يزيد تكلفة الزراعة والاستصلاح للضعف مع تدني أسعار المنتج الزراعي وزيادة أسعار مستلزمات الزراعة ودون وجود دعم للمزراع فإن ذلك كله سيقضي على طموحات الدولة في تنمية زراعية.
وأضاف أبو صدام، أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يؤدي إلى زيادة اسعار المنتج الزراعي على المواطنين بدون فائدة للفلاح، حيث إن تكاليف نقل المحصول بالسيارات ستزيد ونقل معدات الزراعة وعمال الزراعة ستزيد علاوة على زيادة تكاليف الري والرش وإعداد الأرض للزراعة لأن كل الآلات تستخدم السولار أو البنزين.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه ومع ضرورة رفع الدعم وحتى لا تتأثر الزراعة والفلاح بهذه القرارات التي تهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه وإعادة توزيعه بطريقة عادلة، على الدولة استحداث طريقة لدعم الفلاح وتخفيف الأعباء عليه لأن الفلاح ستقع عليه كل الزيادات التي سوف تصاحب رفع الدعم من رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وارتفاع أسعار المنتجات التي يحتاجها سواء أدوات زراعية أو صحية أو علمية، ولذا نطالب الحكومة رأفة بالفلاحين وحتى لا تدهور أحوال الزراعة تقليل أسعار المستلزمات الزراعية الأخرى ودعم الفلاح دعما عينيا وتقليل أسعار تقنين الأراضي ورفع الضرائب والغرامات عن المزارعين وإعفاء الآلات الزراعية والمستلزمات من تقاوي وأدوية من الجمارك وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح أمس السبت 16 يونيو 2018.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه ومع ضرورة رفع الدعم وحتى لا تتأثر الزراعة والفلاح بهذه القرارات التي تهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه وإعادة توزيعه بطريقة عادلة، على الدولة استحداث طريقة لدعم الفلاح وتخفيف الأعباء عليه لأن الفلاح ستقع عليه كل الزيادات التي سوف تصاحب رفع الدعم من رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وارتفاع أسعار المنتجات التي يحتاجها سواء أدوات زراعية أو صحية أو علمية، ولذا نطالب الحكومة رأفة بالفلاحين وحتى لا تدهور أحوال الزراعة تقليل أسعار المستلزمات الزراعية الأخرى ودعم الفلاح دعما عينيا وتقليل أسعار تقنين الأراضي ورفع الضرائب والغرامات عن المزارعين وإعفاء الآلات الزراعية والمستلزمات من تقاوي وأدوية من الجمارك وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح أمس السبت 16 يونيو 2018.
