بعد قرار الحكومة، أمس، بتحريك أسعار المواد البترولية من السولار والبنزين، أجمع خبراء النقل والمواصلات على أن ذلك سيؤثر على أسعار المُنتجات والسلع، خاصة أن ذلك سيرفع من نولون النقل "مصاريف الشحن".
وكان مجلس الوزراء أعلن عن رفع سعر بنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.
ويصل حجم البضائع المنقولة سنويًا نحو 600 مليون طن، تُسهم الشاحنات العملاقة في نقل 95% منها عبر الطرق البرية والباقي يتم بواسطة قطار البضاعة، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2017.
ويصل حجم البضائع المنقولة سنويًا نحو 600 مليون طن، تُسهم الشاحنات العملاقة في نقل 95% منها عبر الطرق البرية والباقي يتم بواسطة قطار البضاعة، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2017.
ويعلق اللواء يسري الروبي، خبير النقل الدولي، قائلًا: "إن كل السلع والمنتجات سوف تتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية، وذلك لزيادة سعر النولون (مصاريف النقل)".
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن مصاريف النقل تُقدر بنسبة 25% من سعر المُنتج، وبالتالي ستكون الزيادة على هذا الأساس، كما ستكون تبعًا لحسب المسافات "قريبة كانت أم بعيدة".
ويُشير الروبي إلى أن المنتجات التي سوف تتأثر بصورة مباشرة هي "السكر – القمح – الدقيق – البقوليات" لأنها غالبًا ما يتم نقلها من الموانئ إلى الأسواق أو المخابز، مضيفًا أن الحكومة قامت بتحريك أسعار السلع من أجل منع العجز الذي قد يحدث في الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع أسعار البترول.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن مصاريف النقل تُقدر بنسبة 25% من سعر المُنتج، وبالتالي ستكون الزيادة على هذا الأساس، كما ستكون تبعًا لحسب المسافات "قريبة كانت أم بعيدة".
ويُشير الروبي إلى أن المنتجات التي سوف تتأثر بصورة مباشرة هي "السكر – القمح – الدقيق – البقوليات" لأنها غالبًا ما يتم نقلها من الموانئ إلى الأسواق أو المخابز، مضيفًا أن الحكومة قامت بتحريك أسعار السلع من أجل منع العجز الذي قد يحدث في الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع أسعار البترول.
من جهته قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار "النولون" لن يؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات النهائية للقطاع الصناعي، لاسيما للوحدة الواحدة.
وأضاف أن الأهم للمصانع هو استقرار أسعار الغاز الطبيعي لأنه هو المُحرك للعملية الصناعية بالكامل، فضلًا عن كونه العنصر الأبرز في تسعير المُنتج. لافتًا إلى أن القطاع الصناعي لن يتحمل زيادات جديدة فى أسعار الطاقة، خاصة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع مهددة بالتراجع فى ظل أي زيادة محتملة في أسعار الغاز للنشاط الصناعي.
وأبقت الحكومة على أسعار الغاز للقطاع الصناعي دون تغيير، حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ولصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك بـ 7 دولارات، بينما تحصل مصانع الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وصناعة الإسمنت مقابل 8 دولارات.
وأضاف أن الأهم للمصانع هو استقرار أسعار الغاز الطبيعي لأنه هو المُحرك للعملية الصناعية بالكامل، فضلًا عن كونه العنصر الأبرز في تسعير المُنتج. لافتًا إلى أن القطاع الصناعي لن يتحمل زيادات جديدة فى أسعار الطاقة، خاصة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع مهددة بالتراجع فى ظل أي زيادة محتملة في أسعار الغاز للنشاط الصناعي.
وأبقت الحكومة على أسعار الغاز للقطاع الصناعي دون تغيير، حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ولصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك بـ 7 دولارات، بينما تحصل مصانع الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وصناعة الإسمنت مقابل 8 دولارات.
من جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن تقدير حجم الزيادة في مصاريف النقل، لافتًا إلى أن تعقب زيادة أسعار المواد البترولية سلسلة من الارتفاعات سواء كانت مبررة أو غير مبررة.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع كُلفة مستوى معيشة الفرد سيؤدي لموجة ارتفاع أسعار، ومن ثم سيؤدي ذلك لارتفاع في نسب التضخم، وبالتالي ارتفاعات أخرى في مستويات الأسعار، مشيرًا إلى عدم ثبات أسعار المُنتجات والسلع خلال الفترة المُقبلة.
ويُقدر النحاس حجم الزيادة الأولى المُتوقعة بنسب تتراوح بين 11 -17%، ثم تصل الزيادات لنسبة 35% في أقصى تقدير لها، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة الحكومية لضبط الأسواق.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع كُلفة مستوى معيشة الفرد سيؤدي لموجة ارتفاع أسعار، ومن ثم سيؤدي ذلك لارتفاع في نسب التضخم، وبالتالي ارتفاعات أخرى في مستويات الأسعار، مشيرًا إلى عدم ثبات أسعار المُنتجات والسلع خلال الفترة المُقبلة.
ويُقدر النحاس حجم الزيادة الأولى المُتوقعة بنسب تتراوح بين 11 -17%، ثم تصل الزيادات لنسبة 35% في أقصى تقدير لها، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة الحكومية لضبط الأسواق.
كما يُطالب النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة استثناء السيارات التي تقوم على خدمة المواطنين من زيادة أسعار السولار والبنزين. مضيفًا أنه يجب استثناء نحو مليون سيارة من إجمالي عدد السيارات في مصر البالغ 10 ملايين سيارة، بحيث يتم استخراج كروت للمليون سيارة التي تمثل سيارات نقل الأغذية والمحاصيل الزراعية والسلع وغيرها من السيارات الخدمية مثل سيارات نقل الركاب بالإضافة إلى "التوك توك"، وذلك حتى لا تحمل الحكومة أعباء إضافية على المواطنين وتسبب زيادة في الأسعار.
