ويُعلق المحامي بالنقض والدستورية العليا وائل نجم قائلًا: "قرار صائب من رئيس الجمهورية"، لافتًا إلى أن عدد الغارمات في سجون مصر قد يصل عددهم إلى حوالي 10 آلاف سيدة.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن كثيرًا من الغارمات لا تجد من يسأل عنها، وان اتجاه الدولة للإعفاء عنهم خطوة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن المحكمة تتعامل مع الغارمات طبقًا للقانون.
ويُطالب نجم بضرورة ايجاد حل لإيصالات الأمانة لأنها السبب الرئيسي في وجود هؤلاء الغارمات، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هؤلاء النساء من تكون ضامنة لزوجها وليست هي من أخذت تلك النقود ويتضح فيما بعد أنه غدر بها والقى بها في السجن، ولابد من قانون جديد يضمن حقها ويحد من ذلك وتعمل الدولة على وجود فرص عمل لهم.
من جانبه، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد إحصائية في مصر عن عدد الغارمات، لأن كل يوم يوجد غارمين يدخلون السجن بسبب الشيكات التي تؤخذ عليهم.
وعن سبب زيادة عدد الغارمات، يوضح عبده لـ البوابة نيوز، أنه يرجع إلى زيادة معدلات الفقر والحاجة، فكثير من المواطنين لايمتلكون الأموال، بسبب الصعوبات الحياتية، وفي ظل عدم وجود ايرادات يأتي موعد السداد لا يوجد مال لسد تلك الايصالات لصاحبها ويأخذ حكم عليها.
ويُتابع، أنه على الدولة أن تعمل على زيادة معدلات العمل تفاديًا لارتفاع معدل الفقر في البلد، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات تُسهم في إخراج الكثير والكثير من الغارمات ولا احد يعرف ما تبقى داخل السجون لأنهم يزدادوا كلما زاد معدل الفقر في مصر.
في نفس السياق، تقول النائبة مهجة الشريف، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه تم بالفعل تقديم مشروع قانون للغارمات لمجلس النواب، وهدفه تحويل عقوبة سجن الغارمات إلى عمل مجتمعي كي يتم الاستفادة منهم.
وتُضيف لـ البوابة نيوز، أنه في المرحلة المقبلة سيتم مناقشة القانون داخل البرلمان مع وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وأحد المسؤولين في مصلحة السجون كما ينص القانون ويعمل ذلك القانون للوصول لأفضل الحلول في قضية الغارمات التي تزداد يوما بعد يوم في مصر وأسبابها المختلفة التي تدمر الاسر المصرية تدميرا كليا ليس جزئيا فقط.
وتُشير النائبة إلى أن مشروع القانون ينص على "التظلم" من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، ويحدد فيها عدد ساعات العمل وطبيعته وآليات الإنتاج والثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات المنوط بها.
ويؤكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن الظروف الاقتصادية والحياتية هي السبب في حبس الغارمات وتعرضهم لما هم فيه الآن، لافتًا إلى أن الغارمات قد تكون هي العائل الوحيد لأسرتها، وحبسها بهذه الطريقة قد يكون سببًا في تدمير أسر كاملة.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن الغارمة ستُخرج من السجن ولديها ضغوط نفسية وحياتية ومعقده ومدمرة ولديها اكتئاب وأعراض جسمانية وما خرجت به من السجن من خبرات سيئة سيعود على أسرتها بصورة قبيحة وذلك لأنها لم تكن مهيأة ما حدث في حياتها من صعوبات.
كما يُشير الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع والإعلام السياسي إلى وجود الكثير من المُبادرات التي تعمل على سداد ديون الغارمات، وعلى المجتمع المصري التحرك لاستبدال عقوبة سجن الغارمات بأخرى تكون لها قيمة ومنفعة وهذا ما تعمل عليه الحكومة والبرلمان وذلك لأن مشكلة الغارمات تضر المجتمع بشكل كبير كما أن حلّها سيخفف أعباء عن الحكومة.
ويُضيف، أن القانون المصري يعج بالعقوبات التي تدمر المجتمع لأن فكرة السجن أو الحبس تزيد من الإجرام ولا تقلل منه، أن هذة الخطوة تصل بهم إلى أقرب نقطة تلاقى مع الموطنين، وتصحح علاقتهم بالناس ايضًا من خلال الاهتمام بشكواهم، بينما التوسع في استخدام العقوبات البديلة يفيد المجتمع ويوفر لخزينة الدولة أموالًا كثيرة تصرف على المسجونين.
