أكد أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة 20 مادة في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وتم الاتفاق عليها، ويتم إعادة التدقيق في المواد الأخرى، ومن المتوقع خروج مشروع القانون للنور خلال الشهور القادمة، بعد إرساله للأمانة العامة حتى يعرض على البرلمان.
وقال العبد، إن اللجنة تقر واقع موجود في دار الافتاء المصرية، حيث حدد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء عددًا من المهام لدار الإفتاء التي تسير عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمواد قانونية تضمن لدار الإفتاء الاستقلال المالي والتصرف الإداري في داخلها.
وأضاف رئيس اللجنة لـ"بوابة البرلمان"، إن دار الافتاء دار عالمية ومن حقها علينا أن نهتم بها وبالواقع الموجود بداخلها، فهي لا تزال حتى الآن تحت ريادة الأزهر الشريف، والعدل في مشروع القانون هو الاهتمام بدار الإفتاء حتى تظل عالمية ومركز الفتوى للدول الإسلامية، لأنها تمثل الاعتدال دون تطرف لذلك علينا أن نهتم بها وبما يؤهلها للعالمية لأنها في مصر هي كنانة الله في أرضه.
