انشغل كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ بهموم وقضايا الوطن، وتنوعت اهتماماتهم بالشأن المحلي ما بين تحليل لأبعاد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر مؤخرًا وما نتج عنها من فتح باب الأمل وحدوث انفراجة في ملف سد النهضة، وبين الحديث عن صلب فلسفة الإصلاح الاقتصادي التي توجب العمل بكل جد وإخلاص إلى جانب الانشغال بالإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين لبناء اقتصاد سليم ودولة قوية تكفل حياة حرة كريمة لكل المصريين.
وتحت عنوان (الانفراجة المتوقعة في ملف سد النهضة) حلل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة (الأهرام) آثار زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد لمصر، خلال الأسبوع الماضي، حيث "فتحت باب الأمل من جديد حول حدوث انفراجة حقيقية في ملف سد النهضة بما يضمن حق مصر في حصتها المائية، ويعطي الحق لإثيوبيا في التنمية والرخاء".
ورأى الكاتب أن قسم رئيس الوزراء "والله والله لن نلحق الضرر بمصر" يحمل معنى مهمًا وضروريًا، وهو تأكيد حسن النيات لدى الجانب الإثيوبي بعد الشكوك الكثيرة التي أثيرت حول غموض الموقف الإثيوبي نتيجة التأخير والمماطلة والتسويف في التعامل مع الملفات العالقة حول قواعد الملء والتشغيل، والدراسات الفنية، ومدى الالتزام بنتائج دراسات المكاتب الاستشارية، وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى ترجمة واقعية تعطي الاطمئنان للشعب المصري، وفى الوقت نفسه تعطى لإثيوبيا الحق في استغلال مواردها وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتحقيق التنمية والتقدم للشعب الإثيوبي.
واعتبر الكاتب الصحفي سلامة أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي جاءت متطابقة مع فهمه واقتناعه بلغة الحوار والتعاون ورفضه لغة الصراع والتضارب، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك خلاف أو حقد بين الدولتين، لأن زرع الفتن لن يخدم مصالح الشعبين، معبرًا عن رغبته في فتح صفحة جديدة من المحبة والمودة لمصلحة الشعبين، وبما يقدم النموذج لباقي الشعوب.
ولفت الكاتب إلى أنه تمت ترجمة الروح الإيجابية المصرية - في الزيارة الأخيرة - إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، من خلال إقامة منطقة صناعية مصرية هناك، وتشجيع توقيع المزيد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة.
وأكد الكاتب أهمية أن تظهر هذه الروح الإيجابية لدى الجانبين المصري والإثيوبي، خلال الاجتماع التساعي الثالث المقرر عقده خلال اليومين المقبلين لاستكمال المهام التي لا تزال مطروحة على جدول الأعمال، والتي شهدت انفراجة خلال الاجتماع الماضي في إثيوبيا، ثم تلتها تلبية رئيس الوزراء الإثيوبي دعوة الرئيس لزيارة مصر وطمأنة الشعب المصري.
وأعرب الكاتب عن قناعته بأن المناخ - الآن - ملائم للتوصل إلى حلول حول كل المشكلات العالقة، والتوصل إلى ترجمة عملية موثقة لاتفاق (إعلان المبادئ) بعد أن سادت الروح الإيجابية بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في ظل التقارب بين زعماء الدول الثلاثة ورغبتهم في إحلال التعاون محل العداء، وتأكيدهم ضرورة أن يكون نهر النيل مصدرا للخير للجميع وليس مصدرا للصراع، معتبر أن ذلك لن يكون إلا من خلال ترجمة حقيقية لاتفاق (إعلان المبادئ) وضمان عدم المساس بحصة مصر، 55.5 مليار متر مكعب، وكذلك ضمان حصة السودان 18.5 مليار.
أما عن فلسفة الإصلاح الاقتصادي، فتحدث الكاتب الصحفي محمد الهواري في عموده (قضايا وآراء) بصحيفة (الأخبار)، قائلا: ليس أمامنا سوى العمل بكل جد وإخلاص لتجاوز الأزمة الاقتصادية علينا أن ننشغل بالإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين..علينا أن ننظم النسل خاصة بين الأسر الفقيرة التي لا تجد ما تستطيع رعايتهم وتحمل الدولة أعباء هذه الزيادة السكانية الرهيبة التي تأكل كل ثمار التنمية.
وحث الكاتب، الحكومة على توعية المواطنين بحقيقة الوضع، وهو وضع ورثته مصر من عقود سابقة لم تحقق التنمية المنشودة، معتبرا أن البناء يأخذ وقتًا يجب أن نتحمل أعباءه وأن نشارك جميعا في ذلك، وأن يزيد الأغنياء من تكافلهم مع الفقراء وأن يساعدوا الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات الجديدة لتشغيل العمالة وفتح أبواب الرزق أمام المواطنين وزيادة الإنتاج والصادرات.
ودعا الهواري إلى الاستفادة من تجارب الدول التي تجاوزت أزماتها الاقتصادية وبنت اقتصاديات قوية بالعمل الجاد والمخلص، مناشدا المصريين التحول إلى قوى عاملة منتجة "حتى يتقبل الله أعمالنا ونحقق لأجيالنا القادمة الخير والرخاء".
واستطرد الكاتب بالقول: لا يمكن أن يستمر الدعم 332 مليار جنيه سنوياً، فأي انخفاض في الدعم يتم توجيهه للتنمية والبناء وزيادة حركة الاقتصاد وبالتالي يعود على المواطنين اليوم وغدًا.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "علينا أن نتوجه لحصد العملة الصعبة من خلال زيادة صادراتنا وتنمية السياحة والتوسع في تجارة الخدمات وزيادة تحويلات المصريين من الخارج".
وفي صحيفة (الجمهورية)، كتب ناجي قمحة عن قرارات تحريك أسعار الوقود، قائلا "حدث ما كان منتظرًا، وصدرت قرارات رفع أسعار الوقود التي جرى التحضير لها طويلاً، وصار كل مواطن على علم بها قبل بدء التنفيذ في التاسعة صباح أمس ليحسب كل من ذوي الشأن مقدار ما يتحمله قسط يسهم في تصويب مسار الدعم المتهم الرئيسي في قضية الإصلاح الاقتصادي الواجب أن نكسبها جميعاً مهما تفاوتت درجة المعاناة من إجراءاتها القاسية حتى نمضي بثقة وثبات في مسيرة البناء والتنمية من أجل المستقبل".
ورأى الكاتب أن على المواطن اللجوء لسلاح الترشيد وخفض الاستهلاك في مواجهة ارتفاع الأسعار، في مقابل واجب الحكومة بتطبيق الزيادة في مجالها، وآلا تسمح - تحت أي ظرف - للمستغلين والاحتكاريين والمهربين والجشعين باستغلال الموقف وإحداث موجة أكبر من ارتفاع الأسعار في سلع وخدمات لم تنص عليها قرارات الزيادة.
وأشار الكاتب إلى أهمية الدور الرقابي للحكومة بما تملكه من أجهزة وسلطات قادرة - لو شاءت واستطاعت - على ردع جماعات المصالح وغرف التجار والأسواق المستغلة لقرارات رفع الأسعار، من أجل العمل على تخفيف المعاناة الشديدة للأغلبية الساحقة من محدودي الدخل الواعية بضرورة تحمل المشقة والتضحية لنبني اقتصادًا سليمًا ودولة قوية تكفل حياة حرة كريمة لكل المصريين بلا تمييز.
