وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، بأرباح ٢٨٣.٩ مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن الجمعية اعتمدت الموازنة بإيرادات متوقعة بنحو ١.٠٦ مليار جنيه، مؤكدة ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الفائض المحقق خلال عام الموازنة، وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة إصدار سندات أو صكوك تمويل.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة ناقش مؤخرًا مستهدفات موازنة العام المالي المقبل، والمستهدفة ضخ استثمارات بـ٤٣٠.٣ مليون جنيه. ويبلغ رأسمال مصر الجديدة للإسكان، ١١١.٢٦ مليون جنيه، موزعًا على ٤٤٥.٠٣ مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها ٠.٢٥ جنيه للسهم.
وحققت أرباحًا بلغت ١٢٠.٤ مليون جنيه خلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مقابل أرباح بلغت ١٣٥.٨ مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧.
كما أوصت الجمعية بضرورة قيام الشركة بدراسة أفضل السبل لنجاح المشاركة في برنامج الطروحات في فترة لا تتعدى ٣١ أغسطس ٢٠١٨.
وأوضحت الشركة، أن الجمعية تقترح الاستعانة بإحدى بنوك الاستثمار ذات الخبرة في دراسة كافة البدائل المتاحة والتوقيتات المقترحة بقيمة الطرح المقترح لجذب اهتمام المستثمرين بمختلف فئاتهم وتنشيط سيولة السهم.. وأضافت الشركة أن الجمعية، شددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من اللجوء لسوق المال لتحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في زيادة رأسمال الشركة بما يمكن من تحقيق طفرة في المشروعات وحجم الأعمال لا سيما في ضوء مخزون الأراضي المملوكة لها.
وتتضمن الأهداف أيضًا دعم القدرة التنافسية للشركة ولا سيما في المناطق العمرانية الجديدة، والعمل على تحقيق أغراض الشركة القابضة للتشييد والتعمير والمحددة بالمادة ٢ من قانون قطاع الأعمال العام.
وأوصت الجمعية بدراسة قيام الشركة بوضع خطة مناسبة وبدائل لعمل وثيقة تأمين للعاملين بالشركة طبقًا للاحتياجات الفعلية الملحة للشرائح المختلفة للعاملين، بالإضافة إلى عمل دراسة لوضع المعايير المناسبة لإثابة العاملين طبقًا للناتج الفعلي لكل عامل ووضع سياسة تحفيز للعاملين تربط الأجر بالإنتاج.
وفي أبريل الماضي، قالت الشركة إنها تدرس طرح حصة جديدة تبلغ ٣٠٪ من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. يُذكر أن الشركة تأتي ضمن ٢٣ شركة تعتزم الحكومة طرح نسب من حصصها بها أو زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في تلك الشركات بالبورصة، وذلك في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
