حرص اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية على القيام بجولة ميدانية لمتابعة ردود الأفعال بعد إعلان القرارات الاقتصادية الوزارية الجديدة بزيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة والتي تم إعلانها صباح اليوم السبت.
وخلال الجولة أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائى وغير مشيرا الى أنه تم عقد اجتماع عاجل وفورى فورى إعلان القرار الوزارى بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل من وإلى الإسماعيلية أو النقل الداخلي مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وكان محافظ الاسماعيلية قد عقد اجتماعا طارئا بغرفة العمليات الرئيسية وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة عقب صدور القرار الوزارى بتحريك أسعار الوقود مع أعضاء اللجنة المختصة بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير المساعد والعميد حمدي عبد النبى مدير إدارة المرور والعقيد ولاء رضوان رئيس مبحث شرطة التموين ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر واعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.
وخلال الاجتماع تواصل المحافظ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديوكونفرانس لاستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بالمحافظة.
وقد أكد المحافظ على أنه سوف تكون هناك رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى.
وقد تضمن القرار الوزارى تحريك ورفع أسعار غاز البوتاجاز بواقع المنزلى 50 جنيها للأسطوانة والتجارى 100 جنيه للأسطوانة والبنزين 95 بسعر 7.75 جنيه للترو بنزين 92.. 6.75 جنيه للتر وبنزين 80 بسعر 5.50 جنيه للتر والكيروسين بسعر 5.50 جنيه للتر والسولار بسعر 5.50 جنيه للتر وغاز تموين السيارات بسعر 2.75 جنيه /م3، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.
