أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا اليوم السبت، أكد فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار الوقود، أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ ٨٠ دولارا للبرميل، ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبًا علي الوضع المالي للدولة وتعرضها مرة أخري للخطر.
وأضاف: "الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة، ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن خمسين مليار جنيه، وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع؛ خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي، كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها لا شك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد".
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم الي 180 مليار جنيه، أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي على حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود".
وأكمل: "الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية".
وأشار وزير البترول إلي أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها، مع رفع الحد الأدني للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا الى 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85% وكل هذه في ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه، كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا ان وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق علي الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
وقال إن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
كانت "البوابة نيوز"، قد نشرت أسباب وزارة المالية لرفع أسعار المحروقات، في تصريحات خاصة من وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط.
