تزايدت في الفترات الأخيرة
ظاهرة التحرش، بشكل ملفت وملموس، وأصبحت تمثل تهديدًا وخطرًا حقيقيا على المجتمع
المصري، وتواصلت "البوابة نيوز"، مع فقهاء قانونيين لمعرفة كيفية ردع
تلك الجريمة التي تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية، وخصوصًا في الأعياد والمناسبات
العامة، حيث تكون فرصة للخروج والتنزه.
في البداية يقول الدكتور
صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن التحرش الجنسي انتشر بشكل فج وأصبح يهدد
أمن واستقرار المجتمع في الفترة الأخيرة، مطالبًا بعمل تشريعات سريعة لتغليظ
العقوبة، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير فيها.
وأضاف "الطحاوي"، أن العديد من الأشكال للتحرّش
الجنسي، منها: النظر المتفحّص، التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا ذي نيات جنسية، النداءات أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية، التعليقات وهى إبداء
ملاحظات جنسية عن جسد أحد أو ملابسه، الملاحقة أو التتبع.
كما تتمثل أشكال التحرش الجنسي في طلب رقم الهاتف، أو اقتراحات
أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا بشكل ضمني أو علني، التدخل في عمل أو شئون شخص ما من
خلال السعي لاتصال غير مرحب به، الإلحاح فى طلب التعارف والاختلاط، أو طرح مطالب
جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك من الفوائد والخدمات، وتقديم الهدايا بمصاحبة
إيحاءات جنسية، عرض صور جنسية سواء عبر الإنترنت أو بشكل فعلي.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن التحرّش عبر الإنترنت، هو
الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي وهو القيام بإرسال التعليقات، الرسائل أو الصور والفيديوهات
غير المرغوبة أو المسيئة أو غير لائقة عبر الإيميل، الرسائل الفورية، وسائل
التواصل الاجتماعي، المنتديات، المدونات أو مواقع الحوار عبر الإنترنت.
وطالب الطحاوي قوات الشرطة بضرورة تشكيل قوات سرية بأماكن
التجمعات، لكشف المتحرشين، والقبض عليهم متلبسين، للحد من تلك الجرائم، التي أصبحت
ظاهرة تستحق الوقوف أمامها كثيرًا، للبحث عن حلول فعلية للحد منها والقضاء عليها.
وتابع "قانون العقوبات يحتوي أيضًا على المادة 278 الخاصة
بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانًا فيما يخص جرائم التحرش
الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى
تتعلق بالتحرش الجسدي أو بالعنف الجنسي مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
ولفت إلى أن المادتين 267 و268 غامضتان ومحددتان في وصف الجرائم
اللتين تختصان بالفصل فيهما؛ لأن المادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك عرض أو شرف،
بدلًا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحدد اختصاصها فيما
يتعلق بالاغتصاب.
من جهته قال المستشار محمد حامد الجمل،
إن جرائم التحرش الجنسي تزداد في الأعياد والمناسبات بسبب التزاحم في الحدائق
والمتنزهات العامة مؤكدا على أن قوات الشرطة يقع على عاتقها تأمين الأسر المصرية
التي تخرج للتنزه والاستمتاع في الأعياد، وملاحقة المتحرشين والقبض عليهم، لافتًا
إلى أن العقوبة الحالية لم تعد رادعة ولابد من تغليظها لتحقيق الهدف المنشود منها.
ولفت إلى أن القانون عاقب المتحرش طبقا للمادتين 306 (أ)، و306
(ب)، والعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، مؤكدًا أنها غير كافية لردع الجريمة بشكل
عام.
