أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه لا بديل عن تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار الوقود اليوم السبت، بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها ٨٠ دولارا للبرميل، والذي أثر سلبا على الوضع المالي العام للدولة ويعرضها مرة أخري للخطر، موضحا إنه إذا لم يتم ذلك سيزيد العجز والاستدانة بمقدار يزيد عن خمسين مليار جنيه ولن تستطيع الدولة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار معيط في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الحكومة خفضت دعم الوقود للعام المالي الجديد ليصل إلى 89.1 مليار جنيه مقارنة بـ 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الجاري، بفارق تراجع بلغ 21.05 مليار جنيه من إجمالي فاتورة دعم بالموازنة مقدارها ٣٣٤ مليار جنيه منها ما يقترب من ١٠٠ مليار جنيه لرغيف العيش ودعم بطاقة التموين.
وأردف: "إذا لم نتخذ قرار تحريك أسعار الوقود لكان الدعم للمواد البترولية سيصل إلى أكثر من 150 مليار جنيه، وسيكون ذلك على حساب الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل وبالتالي تم اتخاذ القرار"، مؤكدا ان قرار تحريك أسعار الوقود تصحيح لمسار دعم للطاقة، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بالإضافة للمبالغ المقطوعة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل، وهو ما سيكلف الخزانة ما يقرب من ٦٠ مليار جنيه، كما وجهنا جزءا لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
