ثمن مرصد الأزهر الشريف الجهود الإسبانية لمكافحة التطرف واستئصال الشبكات الجهادية من أراضيها وتفكيك كافة الخلايا النائمة والقبض على عناصرها التي تمثل خطرًا على المجتمع.
وكشف المرصد، أنه في إطار المحاكمات القضائية التي تنتهجها السلطات الإسبانية في الآونة الأخيرة ضد المعتقلين في الأعوام السابقة بتهمة الإرهاب والانضمام إلى الجماعات الجهادية، طالب النائب العام الإسباني بحبس مواطن دنماركي -الذي ألقي القبض عليه في منطقة "إستيبونا" بمدينة مالقة الإسبانية في شهر يونية من العام الماضي- لمدة ثماني سنوات ووضعه تحت المراقبة المشددة لمدة عشر سنوات بعد إطلاق سراحه وقضاء مدة الحبس وذلك بتهمة الضلوع في عمليات تجنيد لشبكات إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
جدير بالذكر أن المدعي العام قد رفع المطالبة بمدة العقوبة بعد أن كانت سبع سنوات من السجن وست سنوات تحت الملاحظة وذلك بالنظر إلى أحكام المحكمة الوطنية واستنادا إلى الوثائق المذكورة في مذكرة الادعاء.
وقد استمعت المحكمة إلى أقوال ستة من عناصر الحرس المدني ممن ألقوا القبض على المتهم، حيث عثروا بحوزته على العديد من الفيديوهات والمحادثات على هاتفه المحمول مع مجموعة من مقاتلي داعش، فضلا عن دخوله إلى العديد من المواقع التي تحث على التطرف والتي لا يمكن الوصول إليها من خلال عمليات البحث المعتادة في جوجل.
