أسهم أداء المهندس طارق الملا، في عدد من الملفات والمشروعات القومية، في استمراره بمنصبه كوزير للبترول والثروة المعدنية.
ويأتي على رأس هذه الملفات، التفاوض مع الشركات العالمية وفتح الباب
أمامهم للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع السعودية، وسيتابع
طرح المزايدات العالمية التي ستطرح قريبا في هذه المنطقة، لا سيما وأنه تم استئجار
سفينة بحث واستطلاع عالمية من كندا، وانتهت من إعداد البيانات السيزمية للتأكد من
وجود احتياطيات كبيرة للغاز في البحر الأحمر.
وتأتي على رأس المشروعات القومية، تنفيذ خطة الرئيس في توصيل الغاز
لمليون و200 ألف وحدة سكنية وفي كل محافظات الصعيد باعتبار ذلك أنه سيسهم في تخفيف
فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج، وتم اعتماد خطة العام المالي الجديد على
ضرورة تنفيذ وتوصيل نحو 750 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي وإزالة كافة المعوقات
أمام المشروع، بالإضافة إلى تطوير معامل تكرير الخام بهدف زيادة الطاقة التكريرية
والإنتاجية للبنزين والسولار والمشتقات الأخرى، وتم رصد نحو 8 مليارات دولار
للقيام بأعمال توسعات وتحديث الوحدات في معامل أسيوط لتكرير البترول وأيضا ميدور
ومسطرد.
ويعد ملف الاكتشافات الجديدة للغاز من أهم أولويات المرحلة الجديدة للوزير والتي تتمثل في ربط باقي مراحل إنتاج حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بالشبكة، لرفع إنتاجه اليومي من 350 مليون قدم مكعب إلى مليار و200 مليون قدم بنهاية أغسطس المقبل وهو ما يتطلب من وزير البترول مجهودا مضاعفا عن الفترات الماضية، لا سيما وأن القيادة الحاكمة تهتم بهذا الشأن وما يتم من أعمال داخل حقل ظهر، الذي يبلغ احتياطياته نحو 30 تريليون قدم مكعب وذلك بعد ربط المرحلة الأولى من الحقل بشبكة الإنتاج بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز.
