رحبت الأوساط الاقتصادية بقرارات مجلس وزراء الإمارات بشان ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة والذي يتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
هذا وقد اعتمد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة قرارات استراتيجية وتم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهما سنويا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
واعتمد مجلس الوزراء حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة حيث اعتمد نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
واعتمد المجلس أيضًا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
وقال محمد بن راشد، إن دولة الإمارات يشكل النظام المستحدث تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الامارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن دولة الإمارات نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام حيث ارتأت حكومتنا ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل ليكون بمثابة صمام أمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية.
وقال ابن مجرن في تصريح اليوم، "مما لا شك فيه أن الدعم سيكون سهل المنال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال ومواصلة مراجعة القوانين والتشريعات بين فترة وأخرى وفق مقتضيات كل مرحلة والمتطلبات الراهنة مثل القرارات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".
وقال فيروز ميرشانت، رائد الأعمال الخيرية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بيور جولد": "لطالما استقبلت دولة الإمارات العالم أجمع بأذرع مفتوحة ووفرت للملايين من مختلف أنحاء العالم فرصة لبناء حياتهم المهنية والأسرية".
وتأتي قوانين التأشيرات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كاقتصاد عالي التنافسية، ورفد المهنيين والعمال بفرص أوسع للتطور وتحقيق الرفاهية التي يطمحون لها، فمن شأن هذه القوانين أن تثمر عن تعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى أفضل المهارات، لاسيما الشابة منها، إضافة إلى تسهيل مزاولة الأعمال.
وقال: تتميز القوانين الجديدة بطابعها الإنساني الرائع لكونها تتيح للذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم، كما أنها تسهل عملية نقل التأشيرات وترفع الأعباء عن كاهل الكثيرين وترتقي بمستويات الإيجابية الإجمالية للبلاد، وتسهم القوانين الجديدة بدور شامل في تعزيز الاقتصاد الكلي، لاسيما المتعلقة منها بسياح الترانزيت، والتي ستفضي إلى دفع عجلة قطاعات السياحة والضيافة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وتجارة التجزئة.
