أعربت مملكة البحرين عن أسفها البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بشأن حقوق الإنسان في البحرين، والذي استند إلى معلومات مغلوطة الأمر الذي يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت وزارة الخارجية، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أنه لا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهمين من كل حقوقهم القانونية.
وشددت على أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديدًا من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان.
