قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتي ترسيخًا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية ودحض أوجه الالتباس والتداخل.
وأشار جبر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن المادة 212 من الدستور تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادي رشيد.
وأكد أن التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون، في غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التي تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها.
وأكد "كرم" على أن الهيئة درست مواد القانون بشكل موسع خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن أهم ما يميزه منع التضارب والتعارض في الاختصاصات بين الهيئات الإعلامية، ويقضي على بعض التداخلات التي كانت تحدث خلال الفترات الماضية، علاوة على تحديد صلاحيات واضحة لكل هيئة.
وعن مميزات القانون أشار إلى أن القانون الجديد، تضمن إلغاء كل العقوبات المقيدة للحريات والحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات كبيرة لمواجهة حالات الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من أداء عمله، موضحا أن القانون فصل فصلا تاما بين رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، ورئاسة التحرير، وجعل الأول مختصا فقط بالأمور الإدارية، ولا يتدخل من قريب أو من بعيد في أعمال التحرير، وهو ما كان السبب في العديد من المشكلات في المؤسسات المختلفة خلال المرحلة الماضية".
وتابع مستطردا أن صدور قانون الصحافة والإعلام، سيعقبه منح الهيئة الوطنية للصحافة، سلطات لتنفيذ خطط لتطوير المؤسسات الصحفية القومية، وتنفيذ برامج خاصة بتنميتها، وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تعوق تقدمها، موضحا سنقوم بتفعيل آلية المراقبة والمتابعة والمحاسبة، فمجلس الإدارة الذي لن يحقق الأهداف المتفق عليها لتنمية المؤسسة، سيتم تغييره ومحاسبته دون انتظار المدة القانونية المقررة لانتهاء صلاحياته".
