أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية الجلسات التي سيعقدها وزير القوى العاملة بعد العيد، مع رجال الأعمال لمناقشة صرف علاوة للقطاع الخاص بنسبة 20% بداية من شهر يوليو المقبل.
وأضاف عبد العزيز أنه من الضرورى الاتفاق على آلية واضحة لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص، للتخفيف عن كاهلهم، فى ظل الإجراءات الاقتصادية الضرورية التى يتم اتخاذها فى الفترة الحالية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أنه حتى الأن تم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة للتسهيل على قطاع رجال الأعمال فى التشريعات الخاصة بالصناعة والتجارة، ومن الممكن أن يتم مناقشة منح مزيد من المزايا لهم فى مقابل الاتفاق على نسبة علاوة ثابتة تمنح للعاملين بالقطاع وتطبق على الجميع.
وأوضح عبد العزيز أنه حتى لا يتضرر قطاع الاستثمار من فكرة فرض وإلزام شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة من الممكن أن يتم منحهم مزيد من المزايا الضريبية والتسهيلات مقابل الزامهم بمنح علاوة للعاملين، تطبق فى مختلف شركات القطاع الخاص بشكل قانوني.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بضرورة مناقشة الملف الخاص بعلاوة العاملين بالقطاع الخاص داخل مجلس النواب، مع مجموعة من رجال الأعمال، مقترحا عقد جلسات داخل لجنة القوى العاملة، واللجنة الاقتصادية مع مجموعة من رجال الأعمال ممثلى القطاع، لبحث آلية لمنح علاوات للعاملين تكون إلزامية فى تنفيذها على كل الشركات.
