ما زالت المبيدات المغشوشة صداع في رأس الحكومة والمزارعين نتيجة للخسائر الكبيرة التي تسببها تلك المبيدات للمحاصيل الزراعية وفي خطوة مهمة للقضاء علي تلك المبيدات تقدم خالد مشهور عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال؛ لتوجيهه إلى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، بخصوص انتشار المبيدات المغشوشة والمحظورة بالأسواق المصرية.
وقال "مشهور"، إن انتشار المبيدات المغشوشة والمحظورة بالأسواق المصرية؛ تسبب في تدهور وضعف الإنتاج في الأراضي الزراعية، وأن السوق المصري شهد الفترة الماضية حالة من الفوضى بسبب غش المبيدات، وارتفاع معدلات الغش، وتهريب مبيدات محظورة دوليًا وإصرار الفلاح على تفضيل الوصفات المحلية العشوائية في المكافحة بدلًا من الأساليب العلمية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن العقوبات الضعيفة وعدم وجود رقابة صارمة هو ما ساعد في وجود مصانع بير السلم التي تنتج مبيدات منتهية الصلاحية ومحظورة الاستخدام في كثير من المحافظات، منوهًا إلى أن الوزارة كانت أصدرت قرارًا بغلق 140 محل يتاجر في المبيدات والمخصبات الزراعية غير المرخصة بمحافظة الشرقية في الفترة الماضي
وأوضح مشهور، أن مراكز ومدن محافظات الغربية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ، كان لهم النصيب الأكبر في انتشار هذه المبيدات الخطيرة، مطالبًا بضرورة تشديد العقوبة على مافيا الاتجار في المبيدات المغشوشة، وعمل حملات توعية للمزارعين لتوعيتهم بشراء هذه المبيدات من وزارة الزراعة والأماكن المختصة فقط.
في سياق متصل، قال جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، أنه لابد وأن يكون هناك حل فعال وقوي بعيدًا عن الاقاويل بالتخلص من تلك المبيدات، خاصةً وأن تلك المبيدات تعد قضية تهم الأمن الزراعى والصحة العام للمواطنين في الداخل وتمنع من تصدير تلك المنتجات للخارج لأنه سبق وأن منعت السعودية وروسيا ودول كثيرة الاستيراد من مصر بسبب تلك المبيدات التي تضر بصحة المواطنين.
وأضاف صيام، لابد وأن تكون وزارة الزراعة علي علم بكل ما يحدث في مجال الزراعة وأن تقوم بحملات توعية للمزارعين لمعرفتهم بخطورة استخدام تلك المبيدات من خلال الورش التثقيفية والمهندسين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
وطالب صيام، لبد وأن تكون هناك عقوبات صارمة علي مستخدمي تلك المبيدات وأن يتم غلق أي مكان يقوم بترويج تلك المبيدات أو بيعها أو أي مزارع يفكر في استخدامها خاصة أنه يوجد مزارعون يستخدمون تلك المبيدات مع العلم أنها غير صالحة للاستخدام بسبب الإنتاج او رخص أسعارها، بالإضافة الي تحويل أي مخالفات في تجارة تلك المواد إلى النيابة وتابع صيام يجب تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي للقضاء علي جميع المبيدات المغشوشة وغير الصالحة.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبدالهادي قنديل، أستاذ المبيدات والسموم بجامعة القاهرة، أن أكثر من 90% من المبيدات التي يتم استخدامها او الموجودة في الاسواق غير صالحة للاستخدام ومهربة بطرق غير شرعية وغير آمنة تمامًا للاستخدام.
وأضاف قنديل، لابد من إعداد قانون يقوم بتغليظ العقوبة على كل من يتداول تلك المبيدات أو يستخدمها لأنها تضر بصحة المواطنين وتسبب امراض خطيرة، واوضح قنديل،9لابد وأن يكون هناك تصريح من وزارة الزراعة لجميع المحلات التي تقوم بالتجارة في تلك المبيدات.
وتابع قنديل أن مشكلة المبيدات المغشوشة والمهربة، ليست وليدة اللحظ فالمشكلة موجودة منذ بداية عام 2000 ولم يتم وضع حل فعلي للقضاء عليها حتى الآن.
