قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قوانين الصحافة الجديدة تعد ترجمة لما تضمنه الدستور من ضمانات لحرية الصحافة والإعلام، مضيفا: "أن القوانين الثلاثة بها كثير من الإيجابيات، ولا تحتاج إلا لضبط عدد قليل من موادها".
ويحظر الدستور في مادته رقم 71، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
ولفت "زكريا" إلى أن المؤسسات الصحفية والإعلامية سبق ووافقت على كافة مواد القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، قبل تقسيم القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلى ثلاثة قوانين، مضيفا أن تقسيم البرلمان للقانون، هدفه تحديد اختصاصات كل جهة من الجهات الثلاث بدقة، منعا لتضارب الاختصاصات.
