حلف المستشار محمد حسام أحمد علي عبدالرحيم، ظهر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولد"عبد الرحيم"، في أول فبراير 1945 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1966، ثم عُين في 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعدا للنيابة العامة، قبل عمله مديرا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.
وفي 1970 عمل وكيل نيابة بالنيابة العامة في الجيزة لأربع سنوات، وفي 1974 عمل وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل، بعدها تم نقله إلى نيابة الأموال العامة لمدة شهرين، قبل أن يلتحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.
تدرج المستشار حسام عبدالرحيم في العمل بمنصة القضاء، ابتداء من في عام 1976، حينما عمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بطوخ في بنها، ثم نقل إلى محكمة أسيوط، ثم محكمة شمال القاهرة.
وفي 1978 عين رئيس المحكمة من الفئة "ب" بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة أربع سنوات وفي عام 1982 عين رئيس محكمة "أ" بمحكمة شمال القاهرة.
كما عين " عبد الرحيم"، عام 1984 محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى أربع سنوات، وفي عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض وترقيته في عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي 2013 عين النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية، ورئيسا لمحكمة القيم وحتى 30 يونيو الحالي 2014.
وفي يناير 2014 تم اختياره عضوا في إحدى لجان الاستفتاء على الدستور، وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبد الله محمد عبد النبي رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، على ترشيحه رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، خلفا للمستشار حامد عبد الله، لبلوغه السن القانوني للتقاعد.
وحول أهم القضايا التي واكبها، كانت التعذيب في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقضية كمشيش عامي 1975 و1976.
كما نجحت وزارة العدل علي يد المستشار "عبدالرحيم"، في إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وكذلك إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة.
كما تمكنت وزراة العدل خلال الفترة التي تولي خلالها" عبد الرحيم"، من إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة في ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور وإنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
يذكرأن الفترة التي تولى فيها المستشار عبدالرحيم وزارة العدل، شهدت إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، حيث تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضي الموحد) والذي يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم على الربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى.
