حدد عدد من كبار الصناع في مصر العديد من المشاكل والتحديات التي تواجهها الصناعة المصرية عبر الحكومات السابقة ولم يتم حلها بشكل جذري حتى الآن، ويضعونها علي مائدة وزير الصناعة الجديد المهندس عمرو نصار.
وشدد المهندس محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية الإسراع بتطبيق مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانونى السجل التجارى والتراخيص الصناعية حتى تكتمل آثار قرار التعويم الإيجابية، لأن هناك ترقبًا من جانب المجتمع الاستثمارى، خاصة بالدول العربية لتطبيق هذه القوانين التى تتضمن تيسيرات غير مسبوقة وإنهاء البيروقراطية التى تعد أهم عائق للأعمال، ومن ثم تدفق كبير للموارد الدولارية بما يسهم فى خفض سعر الدولار محليًا.
ولفت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه الصناع أيضا ملف أسعار الغاز للصناعات المختلفة، حيث إن هناك دول بالجوار أسعار الغاز بها أقل من الأسعار المصرية، وبالتالى لابد من إعادة النظر فيها حتى نستطيع المنافسة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة من أهم العقبات التى تواجه الصناعة المحلية وتحد من قدراتها التنافسية بالسوق المحلى والتصديرى، لذلك فإنه لابد من اعادة النظر فى أسعار الطاقة والعمل على خفضها بما يشجع الانتاج المحلى ويخفف من الأعباء المثقلة على عاتقه.
وقال البهي، إن زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الأراضى الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويلها، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، سوف تتصدر الملفات الاقتصادية علي مائدة الحكومة الجديدة لما لهذه التحديات من أهمية كبري في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
من جانبه أكد المهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، علي ضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه التصدير، خاصة التصدير لأفريقيا التى تعد مقصد العالم للتصدير خلال السنوات المقبلة، لكونها تمثل اكبر سوق استهلاكى فى العالم فضلًا عن اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير.
وأوضح الميقاتى، أن من أهم العقبات التى تواجه التصدير لأفريقيا عدم وجود خطوط نقل مباشرة "بحرية أو جوية"، حيث تضطر الصادرات للتوجه إلى أفريقيا عبر الدول الأوروبية ما يستغرق نحو 45 يومًا للوصول، أما بالنسبة للنقل الجوى فلا يوجد سوى 17 دولة افريقية فقط التى يتم الوصول اليها برحلات جوية محدودة، الامر الذى يؤثر سلبا على تدفق الصادرات المصرية إليها.
وطالب بضرورة العمل علي ايجاد حلول جذرية لملف المصانع المتعثرة التى طالما تم الحديث عن ايجاد حلول لها السنوات الماضية ولكن دون تحقيق أى انجاز على راض الواقع، مشيرًا إلى أن تلك المصانع تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المحلى حال تشغيلها ذلك، فضلًا عن أهميتها فى التوظيف والحد من البطالة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مما يوفر حصيلة دولارية يتم استخدامها في تمويل العديد من النشاطات الحيوية.
فيما طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة إعادة النظر فى الضريبة العقارية وفرضها على المصانع، مؤكدًا أن المصانع بالفعل تسدد ضرائبها وجميع مستحقات الحكومة لديها، الأمر الذى يجعل من فرض مثل هذه الضريبة أمرًا تشوبه عدم الدستورية.
وأشار إلي أن هناك مشكلة أخري يواجهها صناع الصناعات الهندسية تتمثل في تفضيل المنتج المحلي في المشروعات، حيث يتم في أحيان كبيرة تفضيل المنتجات المستوردة على حساب المحلية بتفضيل المنتج المحلي في المشروعات، حيث يتم في أحيان كبيرة تفضيل المنتجات المستوردة على حساب المحلية.
وشدد علي ضرورة اعادة دراسة قانون الثروة المعدنية مرة أخري من أجل تعديل بعض المواد المعوقة للاستثمار، وكذلك توجيه جزء كبير من انتاج الغاز للقطاع الصناعي.
وأكد المهندس، قدرة القطاع الصناعي المصري على تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمستويات جودة مرتفعة تليق باسم مصر.
قال شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع مواد البناء من أهم القطاعات التي تعول الحكومة المصرية عليه في زيادة الصارات المصرية، لافتًا أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه القطاع منها ارتفاع تكلفة الغاز لقطاع السيراميك بما أدى لتأثره سلبيًا بنسبه 40% ليعمل بنحو 60% من طاقته الانتاجية، وكذلك بعض المعوقات في قانون الثروة المعدنية والذي أثر بنسبة 40% على قطاع المحاجر مما ادي لتراجع الطاقة الانتاجية لمصانع الرخام والجرانيت لنحو 60%.
وأشار إلي أن الغرفة تسعي لمساعدة القطاعات لزيادة طاقتهم الانتاجية من خلال حل المشكلات التي تواجه القطاع من حيث المطالبة بخفض سعر الغاز الموجه لصناعة السيراميك لنحو 3 دولارات للمليون وحده حرارية خاصة عقب اكتشافات الغاز الجديدة.
وشدد المهندس أسامة جنيدى عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يعى الشعب المصرى أهمية تنفيذ الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادى يتضمن فى خططه "رفع الدعم عن الطاقة، موضحًا أن تنفيذ برنامج الإصلاح مكلف إلا أن المواطنين أمامهم أن يختاروا بين استمرار الدعم وما يتبعه من تدنى مستوى الخدمات أو رفع هذا الدعم لتوفير خدمات تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد جنيدي، على ضرورة أن تعمل الدولة فى المقابل على عدة آليات منها "تحسين الخدمات العامة مثل توفير وسائل نقل عامة جيدة والتوسع فى شبكة خطوط المترو، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة فى تحمل عبء الاستثمار فى البنية التحتية ومنها قطاع الكهرباء والقطاعات المغلقة أمام المستثمرين، مثل تحويل الطاقة لمخلفات واستغلال الغاز المهدر من استخراج البترول، مشيرًا إلى أن الدولة لديها تجربة قديمة عام 1996 فى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لبناء محطات طاقة بنظام POT.
وعدد جنيدى، مزايا رفع الدعم عن الطاقة، وهى أولا ترشيد الطاقة، إذ أن الترشيد مرتبط بتقديم الخدمات بسعرها الحقيقى، لأنه طالما الطاقة مدعومة لن يتم الترشيد، مدللًا على حديثه بأن رفع أسعار البنزين سيدفع بعض الموظفين إلى الذهاب لوظائفهم فى سيارة واحدة، وثانيًا فتح الباب لاستثمارات جديدة، فمثلًا رفع أسعار الطاقة سيدفع بعض المصانع لاستخدام الطاقات المهدرة وسيفتح الباب للاستثمار فى الطاقة، وبالتالى ستتولد المزيد من الفرص الاستثمارية.
وقال جنيدي، إن هناك مخاوف تأثير رفع الطاقة سلبيًا على الصناعة، مؤكدًا أن المصانع غير القادرة على المنافسة داخل وخارج مصر بأسعار الطاقة الحقيقية لديها مشكلة ليس فى الطاقة ولكن فى العملية التصنيعية من اختيار المنتج وعملية التصنيع وتحديد تكلفته، إذ أن منافسه الأجنبى الذى يوفر المنتج بأسعار أقل يتحمل تكلفة إضافية لنقل ودفع جمارك للتصدير للسوق المحلى، وهذا لا يرتبط بحالات الإغراق إذ أن هناك جهاز يرصد تلك الحالات.
