يواجه محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، بحكومة المهندس مصطفى مدبولى الجديدة، العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى خطط حاسمة، على رأسها "ملف سد النهضة وملف الترشيد"، بالإضافة إلى أن التعديات الصارخة على المجاري المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الري والصرف، أصبحت عبئا كبيرا يقع على كاهل وزير الري، خاصة بعد مطالبات الحكومة بضرورة القضاء على مثل تلك التعديات في أسرع وقت، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.
كذلك لا بد أن يهتم الوزير بالملف الداخلى، خاصة الترع والمصارف، حيث إن شبكة الرى فى مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلومتر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
قضية سد النهضة، الملف الأبرز الذي شهد العديد من التحركات الدبلوماسية خلال الفترة الماضية، آخرها كان لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اللقاء الذي انتهي بتعهدات من الطرف الإثيوبي بعدم المساس بالأمن المائي المصري.
كانت قد أعلنت "الري" مؤخرًا أنه من الضرورى استكمال الدراسات الاستهلالية للآثار الناتجة عن السد، فى إشارة إلى أن ثوابت مصر فى التفاوض، تشمل عودة استئناف المستشارين الفنيين لعملهم بعد التوافق على التقرير، وسط تأكيدات أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا قوية، ووزارة الرى مستمرة فى دعم المهندسين الإثيوبيين، وأنه حال حل الخلاف الدائر حول النقاط الفنية للسد، ستشرع الدولتان فى تنفيذ العديد من المشروعات الثنائية بحسب اتفاق مبادرة حوض النيل.
من جانب آخر، تعد "خطة الترشيد" من أبرز الملفات التي لا بد أن يعمل عليها وزير الري، لتحقيق الأمن المائي الذي وعدت به الوزارة في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة.
من أهم البيانات التي أصدرتها وزارة الري مؤخرا، بيانا فحواه أن موارد مصر المائية محدودة للغاية، الأمر الذى دفع الوزارة إلى وضع خطة عاجلة لمجابهة عجز سنوى فى الموارد المائية يقدر بــ22 مليار متر مكعب، يعد ذلك أيضا من أهم التحديات التي ستواجه الوزير، حيث إن المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق، لإدارة منظومة الموارد المائية، والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لإدارة منشآت الرى والصرف، بهدف توفير احتياجات البلاد من المياه، ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية، حيث إن مصر تعانى حاليا أزمة مياه تحتم توفير 20 مليار متر مكعب سنويا هي كمية العجز المائي، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة استخدام المياه.
